العزاقر (١) وغير هؤلاء. وأمّا ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال. انتهى.

ومقتضى ما ذكرنا ترك رواياتهم مع جهل التاريخ إلّا أن يكون موثّقا عند من يعمل بالموثّق كما هو الأظهر.

وقد يتأمّل في ذلك ، لأنّ خطأ مثل أبي الخطّاب لم يكن بعنوان السّهو والغفلة ، بل دعته الأهواء الفاسدة إلى تعمّد الكذب ، والظاهر أنّه لم يكن في المدّة التي لم يظهر منه الكفر ، بريئا من غاية الشقاوة ، لكن جعل إخفاء المعصية وإظهار الطّاعة وسيلتين إلى ما أراد من الرئاسة وإضلال الجماعة ، فكيف يمكن الاعتماد على روايته ورواية أمثاله في وقت من الأوقات. وربّما يجعل هذا مؤيّدا لضعف القول بكون عثمان بن عيسى (٢) وعلى بن أبي حمزة (٣) ثقتين.

__________________

ـ ويمكن الإجماع بينهما بالقول بأنّه يحتمل أن يكون غلوّه بالنسبة الى بعض الأئمة ونصبه الى بعض.

(١) بالعين المهملة والزّاء المعجمة ثم القاف والرّاء المهملة بعدها وهو محمد بن علي الشلمغاني ، قالوا في وصفه : له كتب روايات ، وكان مستقيم الطريقة متقدّما في أصحابنا فحمله الحسد لأبي القاسم بن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الردّية حتى خرجت فيه توقيعات ، وقد أخذه مرّة السلطان فقتله وصلبه ببغداد ، وله من الكتب التي عملها حال الاستقامة كتاب «التكليف».

(٢) كان شيخ الواقفية ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال الامام موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، وقيل انّه كان عنده مآل كثير للكاظم عليه الصلاة والسلام ، وكتب إليه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وآله فيها ، فأبى عليه أن يردّها.

(٣) البطائني عن النجاشي أنّه روى عن أبي الحسن موسى وعن أبي عبد الله عليهما‌السلام ثم وقف ، وهو أحد عمد الواقفة. وعن علي بن الحسين بن فضّال انّه كذّاب ملعون. وقيل انّه كان ـ