عدل واحد زكّاه عدلان ، ولا تقبل تزكية عدل واحد زكّاه عدلان ، فيثبت زيادة الفرع على الأصل.

والتحقيق في الجواب : منع عدم جواز زيادة الفرع على الأصل بهذا المعنى ، إذ لا دليل عليه من عقل ولا نقل.

وما قيل (١) : إنّ المتبادر من الشرط أن لا يكون وجوده واعتباره زائدا على المشروط كما هو شأن المقدّمات وإنكاره مكابرة.

فيدفعه : أنّ ذلك لو سلّم فإنّما هو من جهة التبعيّة لا من حيث هو ، ألا ترى أنّ الإيمان شرط لصحّة الصلاة مع أنّ وجوده واعتباره زائد على المشروط من جهة اعتبار اليقين فيه ، والاكتفاء بالظنّ في المشروط وكونه من أصول الدّين وهي من فروعه ، مع أنّ فرض التعدّد في الفرع دون الأصل أيضا موجود في الأحكام الشرعيّة ، فإنّ بعض الحقوق يثبت بشهادة واحد ، بل امرأة واحدة ، كربع ميراث المستهلّ (٢) وربع الوصيّة ، مع أنّ تزكية الشاهد لا بدّ فيه من عدلين.

وأمّا ما مثّل (٣) به من ثبوت وجوب الحدّ بالقذف بخبر الواحد ، وهو مشروط بثبوت القذف وبلوغ القاذف ، وكلّ منهما يتوقّف ثبوته على الشاهدين ، ففيه نظر. فإنّه إن أريد من خبر الواحد حكم الحاكم ، فهو فرع الشهادة لا أصلها ، وإن أريد منه الرّواية الدالّة على أصل المسألة ، فهو ليس بمشروط بثبوت القذف بالشاهدين ، بل المشروط به هو إجراؤه في المادّة المخصوصة.

__________________

(١) ذكره المولى صالح في حاشية على «المعالم» ص ٢٤٦.

(٢) وهو كناية للولد يصوّت أوّل الولادة او انّ الناس تصوّت عند ولادته كما انّ الناس تصوّت في الاستهلال عند رؤية الهلال.

(٣) وهو المولى محمّد صالح في حاشيته على «المعالم» ص ٢٤٦.