منها صغرة (١).

وقد تقدمت جملة من الاخبار الدالة على ان الأرض كلها لهم ـ عليهم‌السلام ـ في كتاب الخمس.

لا يقال : انه يجب تخصيص هذه الاخبار بالأراضي الموات لمعلومية ملك الناس لما في أيديهم ، وبيعه وشراؤه وتوارثه ونحو ذلك.

لأنا نقول : لا منافاة بين ما دلت عليه هذه الاخبار من كونها كملا لهم ـ عليهم‌السلام ـ وبين ما ذكره ، لان تملكهم على حسب ملك الله ، فإنه هو المالك الحقيقي ، وملكهم متفرع على ملكه سبحانه ، كما يشير اليه بعض الاخبار المتقدمة في الموضع المشار اليه ، من قول ابى جعفر ـ عليه‌السلام ـ ، قال : قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة ، فما كان لادم فهو لرسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢).

والى ذلك يشير حكمهم ـ عليهم‌السلام ـ بأن ما في أيدي مخالفيهم من الأراضي غصب محرم عليهم التصرف فيه (٣).

بل ورد في بعض الاخبار تحريم مشيهم على الأرض (٤) ، حيث انها لهم ـ عليهم‌السلام ـ وانه بعد خروج القائم ـ عجل الله فرجه الشريف ـ يخرجهم من الأرض ويجعلها دونهم ، وان ما في أيدي الشيعة الان من الاملاك قد احلوهم به ، فتصرفهم وتملكهم انما هو من حيث التحليل لهم ، وانه بعد خروج قائمهم يأخذ الطسق منهم ويقرهم على ما في أيديهم ولا يخرجها من أيديهم ، وحينئذ فلا منافاة

__________________

(١) الوسائل ج ٦ ص ٣٨٢ حديث : ١٢.

(٢) الكافي ج ١ ص ٤٠٩ حديث : ٧.

(٣) تقدم من ذلك في صحيحة عمر بن يزيد عن الوسائل ج ١٧ ص ٣٢٩ حديث : ٢.

(٤) راجع : الكافي ج ١ ص ٤٠٧ والوسائل ج ٦ ص ٣٧٩ فما بعد.