احتماله بالنسبة إلى الإسناد المذكور ، ولا يلزم من ذلك أن يكون المتن في نفسه منكراً ، ولا موضوعاً.

وقد ذكره ابن الجوزيّ في «الموضوعات» (١) وهو سرف منه ، ويكفي في الردّ عليه ما قاله ابن عديّ.

وقال ابن الجوزيّ : عن الدارقطنيّ أنّ الحمل فيه على محمّد بن محمّد بن النعمان ، لا على جدّه.

وكلام الدارقطنيّ الذي ذكرناه محتمل لذلك ، ولأن يكون المراد تفرّد النعمان ، كما قاله ابن عديّ.

وأمّا قول ابن حبّان : إنّ النعمان يأتي عن الثقات بالطامّات (٢) ، فهو مثل كلام الدارقطنيّ ، إلّا أنّه بالغ في الإنكار ، وقد روى ابن حبّان في كتاب «المجروحين» عن أحمد بن عبيد ، عن محمّد بن محمّد.

وقول ابن الجوزيّ في كتاب الضعفاء : «إنّ الدارقطنيّ طعن في محمّد بن محمّد ابن النعمان» (٣) ، فالذي حكيناه من كلام الدارقطنيّ رحمه‌الله هو الإنكار ، لا التضعيف.

فتحصّل من هذا إبطال الحكم عليه بالوضع ، لكنّه غريب ، كما قال الدارقطنيّ ، وهو لأجل كلام ابن عديّ صالح لأن يعتضد به غيره.

وهذا الحديث كان ينبغي تقديمه بعد الأوّل ؛ لكونه من طريق نافع ، ولكنّا أخّرناه لأجل ما وقع فيه من الكلام.

وممّا يجب أن يتنبّه له : أنّ حكم المحدّثين بالإنكار والاستغراب ، قد يكون بحسب تلك الطريق ، فلا يلزم من ذلك ردّ متن الحديث ، بخلاف إطلاق الفقيه «أنّ

__________________

(١) الموضوعات لابن الجوزي (٢ / ٢١٧).

(٢) المجروحين لابن حبان (٣ / ٧٣) ترجمة النعمان.

(٣) الضعفاء لابن الجوزي (٣ / ٩٧) رقم ٣١٨٣.