وإنّما غايته أنّه ليس من أهل الحديث ، فلذلك وقعت المنكرات والغلط الكثير في روايته.

وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألته ـ يعني أباه ـ عن حفص بن سليمان المنقريّ ، فقال : هو صالح.

وروى عثمان بن أحمد الدقّاق عن حنبل بن إسحاق ، قال : قال أبو عبد الله : وما كان بحفص بن سليمان المنقريّ بأس.

وحسبك بهذين القولين من أحمد رحمه‌الله وهما مقدّمان على من روى عن أحمد خلاف ذلك فيه.

[متابعات للحديث]

ولو ثبت ضعفه ـ كما هو المشهور ـ فإنّه لم يتفرّد بهذا الحديث.

وقول البيهقيّ رحمه‌الله تعالى : إنّه تفرّد به ، [فهو] بحسب ما اطلع عليه.

وقد جاء في معجمي الطبرانيّ الكبير والأوسط متابعته : أخبرنا به في «المعجم الكبير» أبو محمد إسحاق بن يحيى الآمديّ بقراءتي عليه بسفح قاسيون في

__________________

والحمد لله.

وقد حاول الذهبي في (سير أعلام النبلاء ٥ / ٢٦٠) في ترجمة عاصم ، أن يعتذر عن هذا العمل الشنيع ، بقوله : ما زال في كل وقت يكون العالم إماماً في كلّ فنّ مقصّراً في فنون ، وكذلك كان (حفص بن سليمان) ثبتاً في القراءة ، واهياً في الحديث ، وكان الأعمش بخلافه كان ثبتاً في الحديث ليّناً في الحروف. انتهى.

أقول : وهذا العذر أقبح من الفعل ، لأنّ الوَهْي في (حفص) لو كان بمثل (الكذب) والوضع في الحديث ، فإنّه يسلب الثقة عن نقله ، ومهما كان المنقول أهم وأعظم ، لزم كون ناقله أوثق ، فاعتماد الناس على حفص في القراءة دليل واضح على ثقته بأتمّ شكل ، كما صرّح المؤلّف رحمه‌الله.

وكتب السيّد