[ابن تيميّة يمنع الزيارة مطلقاً ، لا شدّ الرحل إليها فقط] (١)

تنبيه : قد يتوهّم من استدلال الخصم بهذا الحديث : أنّ نزاعه قاصر على السفر للزيارة ، دون أصل الزيارة.

وليس كذلك ، بل نزاعه في الزيارة أيضاً ؛ لما سنذكره في الشبهتين الثانية والثالثة ، وهما :

كون الزيارة على هذا الوجه المخصوص بدعة.

وكونها من تعظيم غير الله المفضي إلى الشرك ، وما كان كذلك كان ممنوعاً.

وعلى هاتين الشبهتين بنى كلامه ، وأصل الخيال الذي سرى إليه منهما لا غير ، وهو عامّ في الزيارة والسفر إليها.

__________________

(١) لقد كذّب ابن عبد الهادي هذه النسبة ، ونفى أن يكون ابن تيمية منع عن مطلق الزيارة ، وهو عمدة عمله في الصارم المنكي ، لكن ما نقله المصنّف من كلام ابن تيميّة واضح الدلالة على ذلك ، وقد أفردنا له كتاب «الزيارة» فراجع.

ثمّ أورد ابن عبد الهادي أجوبة اخرى بعنوان : «ووقفت على كتاب ورد مع أجوبة أهل بغداد وصورته : ...» ، وقد ذكر هذا مكرراً ، وذكر أجوبة ليس فيها طائل ، كما ذكر المؤلّف الإمام السبكي.

وهكذا يعتمد على الرقاع والمكاتيب التي لا سند لها ولا خطم ولا أزمّة ، ويعتبرها شيئاً ، بينما لو فعل غير السلفية هذا ، لأقامت الدنيا وما أقعدتها؟ باعتبار اعتماد شيء لا سند له ، وهي الرقاع ، والمكاتيب ، إلى آخر حملاتهم الشنعاء على أهل العلم وكتب العلم ، وأنهم صحفيون!!

ثمّ ما حجّة كلام هؤلاء ، أمام الحجج الشرعية والنصوص الإلهية والنبوية الدالّة على مشروعيّة أعمال العباد القاصدين بها القربة وامتثال أوامر الرسول والأئمّة الامناء على الناس ديناً ودنياً.

ثمّ لما ذا خصّت بغداد وعلماؤها الأعلام! بهذا النقض للأحكام الصادرة من سلطان مصر؟ أليس يستشم منها رائحة السياسة التي يسير في فلكها السلفية الأميريّون أتباع الحكّام الظلمة والامراء الفسقة في كل عصر ومصر!