وكأنّي به إن بلغه بعد ذلك : يطعن في «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» راوي الحديث.

ونحن نقول : قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم ، وأيضاً : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، لا يبلغ في الضعف إلى الحدّ الذي ادعاه.

وكيف يحلّ لمسلم أن يتجاسر على منع هذا الأمر العظيم الذي لا يردّه عقل ولا شرع؟

وقد ورد فيه هذا الحديث؟!

وسنزيد هذا المعنى صحّة وتثبيتاً بعد استيفاء الأقسام.

[وسّل نوح وإبراهيم وسائر الأنبياء بنبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم]

وأمّا ما ورد من توسّل نوح وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء :

فذكره المفسّرون ، واكتفينا عنه بهذا الحديث ؛ لجودته وتصحيح الحاكم له.

[التعبير عن التوسّل والاستغاثة]

ولا فرق في هذا المعنى بين أن يعبّر عنه بلفظ «التوسّل» أو «الاستغاثة» أو «التشفّع» أو «التجوّه».

__________________

وقال الاستاذ عبد الفتاح أبو غدّة : ولشيخنا الكوثري الإمام الحسن بن زاهد رحمه‌الله : «التعقّب الحثيث لما ينفيه ابن تيميّة من الحديث» لا يزال مخطوطاً ، كذا في الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكهنوي ص ١٩٩ هامش.

وقال : وانظر لزاماً : الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة (ص ١٧٤ ـ ١٧٦) للمؤلّف اللكهنوي.

أقول : وانظر رفع المنارة (ه ص ٢٠ ـ ٢١) وقد ذكر مؤلّفه الفاضل : أن له جزءاً في الأحاديث التي ينكرها ابن تيمية ، لشططه!