الحسنى ، وأسألك بأنّك أنت الله ، وأعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك».

وحديث الغار الذي فيه الدعاء بالأعمال الصالحة ، وهو من الأحاديث الصحيحة المشهورة (١).

فالمسئول في هذه الدعوات كلّها ؛ هو الله وحده لا شريك له ، والمسئول به مختلف ، ولم يوجب ذلك إشراكاً ، ولا سؤال غير الله.

كذلك السؤال بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليس سؤالاً للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بل سؤال لله به.

وإذا جاز السؤال بالأعمال وهي مخلوقة ، فالسؤال بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولى.

ولا يسمع الفرق : بأنّ الأعمال تقتضي المجازاة عليها.

لأنّ استجابة الدعاء لم تكن عليها ، وإلّا لحصلت بدون ذكرها ، وإنّما كانت على الدعاء بالأعمال.

وليس هذا المعنى ممّا يختلف فيه الشرائع حتّى يقال : إنّ ذلك شرع من قبلنا ، فإنّه لو كان ذلك ممّا يخلّ بالتوحيد ، لم يحلّ في ملّة من الملل ؛ فإنّ الشرائع كلّها متّفقة على التوحيد.

وليت شعري ، ما المانع من الدعاء بذلك؟!

فإنّ اللفظ إنّما يقتضي أنّ للمسئول به قدراً عند المسئول.

وتارة : يكون المسئول به أعلى من المسئول :

إمّا الباري سبحانه وتعالى ، كما في قوله : «من سألكم بالله فأعطوه» وفي الحديث الصحيح في حديث أبرص وأقرع وأعمى : «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن ، والجلد الحسن ...» الحديث ، وهو مشهور (٢).

__________________

(١) حديث الغار أخرجه البخاري في صحيحه (٣ / ٥١) باب من استأجر أجيراً ...

(٢) حديث الأبرص والأقرع والأعمى أخرجه البخاري في صحيحه (٤ / ١٤٦) و (٧ / ٢٢٣).