وأخرج منه يسيراً ممّا عمل به أو بأكثره عند بعض الناس ، واعتمد وفزع إليه الحفّاظ عند الحاجة إليه ، وإنّه إنّما يعلّل من الحديث ما كان فيه أمر أو نهي ، أو يتعلّق به حكم ، وأمّا ما سوى ذلك فربّما في بعضها سمح ، وليس منها شيء عن متّفق على تركه.

وسبقه الحافظ أبو عليّ بن السكن إلى تصحيح الحديث الثالث ، كما سنذكره ، وهو متضمّن لمعنى هذا الحديث.

وقول ابن القطّان : إنّ قول ابن عديّ صدر عن تصفّح روايات موسى بن هلال ، لا عن مباشرة أحواله.

لا يضرّ أيضاً ؛ لأنّ كثيراً من جرح المحدّثين وتوثيقهم على هذا النحو ، بل هو أولى من ثبوت العدالة المجرّدة من غير نظر في حديثه ، وقد وجدنا لرواية موسى بن هلال متابعة وشواهد من وجوه سنذكرها.

وبذلك تبيّن : أنّ أقلّ درجات هذا الحديث أن يكون حسناً إن نوزع في دعوى صحّته ، فإنّ الحسن قسمان :

أحدهما : ما في إسناده مستور لم تتحقّق أهليّته ، وليس مغفّلاً كثير الخطأ ، ولا ظهر منه سبب مفسّق ، ومتن الحديث مع ذلك روي مثله أو نحوه من وجه آخر.

وأقلّ درجات موسى بن هلال رحمه‌الله تعالى أن يكون بهذه الصفة ، وحديثه بهذه المثابة.

والقسم الثاني للحسن : أن يكون راويه مشهوراً بالصدق والأمانة ، لم يبلغ درجة رجال الصحيح ؛ لقصوره في الحفظ ، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يُعدّ ما ينفرد به حديثه منكراً ، وهذا قد يقتضي إطلاق اسم «الحسن» على بعض ما سنذكره من الأحاديث أيضاً.

وليس لقائل أن يقول : إن هذا يقتضي سلب اسم «الحسن» عن الحديث الذي