الاعتبارية ، بأخذ مدلول «بشرط لا» من ناحية الحمل ، فإنه رغم كونه متحدا في الوجود مع الذات يمتنع فيه الحمل ، سواء كان أخذه «بشرط لا» على الوجه الأول وهو أخذ عدم الحمل الخارجي قيدا في العلقة الوضعية ، أو على الوجه الثاني ، وهو أخذ عدم الحمل قيدا تصوريا في المعنى الموضوع له ، وبهذا يتبين أن الأمر الثاني غير تام ، ولكن الأمر الأول تام ، وهو أنه إذا كان شيئان متغايران وجودا ومفهوما ، فمجرد اعتبار أحدهما «لا بشرط» من ناحية الحمل على الآخر لا يصحّح الحمل على الآخر ، فإن هذا المقدار من الكلام صحيح ، فإن أراد «الدواني» وأمثاله ، أن يصححوا حمل المشتق على الذات المتغايرين وجودا بمجرد أخذ المشتق «لا بشرط» من ناحية الحمل ، فهذا واضح البطلان في المقام ، إذ ما دام التغاير محفوظا ، فمجرد أخذه «لا بشرط» من ناحية الحمل على الآخر لا يكفي في تصحيح الحمل.

هذا هو التفسير الأول «للشرطلائية» و «اللابشرطية» ، إلّا أن هذا التفسير ليس هو مراد أصحاب هذا القول كما صرّحوا بذلك أنفسهم ، وإن توهّمه بعض الأصوليين عنهم.