سيّئاته (١).

وفي تفسير المالك بالملك إشارة إلى ما ذكرناه من رجوعهما إلى معنى واحد في حقّه تعالى ، ولعلّه لذا ولما ذكرناه من جواز القراءة في زمان الغيبة بكلّ ما قرء النّاس قرء مولينا الصّادق عليه‌السلام إرشادا وتعليما لشيعته بالقراءة الأخرى أيضا كما في «المجمع» عنه عليه‌السلام أنّه كان يقرء ملك يوم الدّين وإن كان في التّعبير بلفظة كان الإشعار بالاستمرار (٢).

وفي الصّافي عن العيّاشى أنّه قرأ الصّادق عليه‌السلام ما لا يحصى (٣).

وفيه أيضا دليل على الوجهين ، فالعمدة ما سمعت من الإذن لنا خصوصا في المقام ، وعموما في القراءة بما يقرأ النّاس ، لا ما قيل من دعوى تواتر القراءات السّبعة لعدم تحقّق التواتر بشرائطه الّتي منها بلوغ العدد في جميع الطبقات بالنّسبة إلى شيء منها سيّما بعد ما ذكره بعض العامّة ، وهو كذلك من أنّ منشأ اختلاف القراء السّبعة اختلاف المصاحف العثمانية الغير المعربة.

ثمّ لا يخفى أنّ الرّسم في كثير من المصاحف القديمة بل في كلّها ترك الألف في كثير من الكلمات كأصحب والشّيطين ، والصّعقة ، والكتب ، ومالك أيضا من الكلمات الّتي يكتب في الرّسم ملك فلعلّ هذا هو الوجه في الاختلاف ، بل رأيت كتابا من بعض العامّة ألّفه في ضبط الرّسوم قال ملك كتب بغير الف ، ولا يجوز أن يكتب بإثباتها لانّ في إثباتها يؤدّى إلى مخالفة من قرء بغير الف ومخالفة مصحف الإمام ومراده الثالث ـ قال : ومخالفة الإمام لا يجوز بوجه ما ،

__________________

(١) تفسير الامام ص ٢٧ ـ أمالي الصدوق ص ١٠٥ ـ العيون ج ١ / ٣٠٠ وعنها البحار : ج ٩٢ / ٢٢٦.

(٢) مجمع البيان ج ١ / ٣١ عن تفسير العيّاشى : ج ١ / ٢٢ ح ٢١.

(٣) تفسير الصافي ج ١ / ٧١ عن تفسير العيّاشى ج ١ / ٢٢ ح ٢٢.