.................................................................................................

______________________________________________________

ثم لا يخفى انها من المسائل الاصولية العقلية لكنها من العقلية غير المستقلة ، اما انها من المسائل العقلية فلان البحث فيها انه هل يستلزم عقلا اجتماع الامر والنهي المتعلقين بعنوانين في وجود واحد سقوط احدهما ، أو لا يستلزم اجتماعهما سقوط احدهما عقلا؟ واما انها من غير المستقلات العقلية فلأن المستقلات العقلية هي المسألة التي تكون موردا لحكم العقل من دون توسط شيء شرعي ، كمبحث الحسن والقبح العقليين فان البحث فيها غير متوقف على ما يرجع الى الشرع ، وغير المستقلات العقلية هي التي تكون موردا لحكم العقل بعد ارتباطها بما يرجع الى الشرع ، ومن الواضح ان حكم العقل في هذه المسألة انما هو بعد الامر والنهي المرتبطين بالشارع.

واما من يدعى انها من المبادئ الاحكامية فلأن المبادئ الاحكامية هي التي يبحث فيها عن الحكم ولوازمه ، وهذه المسألة مما يبحث فيها عما يستلزمه الحكم لأنها يبحث فيها عن انه هل يستلزم احد الحكمين من الحرمة والوجوب المجتمعين في مورد لعدم الآخر أو لا يستلزم احد الحكمين المجتمعين عدم الآخر؟

واما دعوى انها من المبادئ التصديقية فلأن المبادئ التصديقية لعلم الاصول هي التي يكون نتيجة البحث فيها سببا لدخول الناتج منها في احدى المسائل الاصولية ، ومسألة الاجتماع من هذا القبيل لأنها وان كانت بناء على القول بالجواز يترتب عليها صحة وقوع المجمع عبادة ، إلّا انها بناء على الامتناع لا يترتب عليها فساد العبادة الّا بعد دخولها في باب التعارض وملاحظة ما يقتضيه باب التعارض ، وان من الواضح ان باب التعارض من المسائل الاصولية.

ولا يخفى انه لازم دعوى هذا القائل هو كون المسألة من المبادئ التصديقية لا بد وان تقع في طريق احدى المسائل الاصولية للاستنباط نفيا واثباتا ، فلا تكون مسألة الاجتماع من المسائل التصديقية إلّا ان يقع القول بالجواز فيها في طريق احدى المسائل الاصولية ، والقول بالامتناع فيها ايضا يكون كذلك.