الضيافة ، وأضاف العالم غير الهاشمي (١).

______________________________________________________

(١) هذا الالتزام مرجعه الى التداخل المسببي غير التأكدي ، ولازمه أيضا رفع اليد عن الظهور الثاني في القضية الشرطية ، فان ظاهر القضية الشرطية كون الوجوب الحادث بحدوث الشرط متعلقا بعنوان الوضوء وحقيقته ، لا ان متعلق الوجوب حقيقة أخرى غير حقيقة الوضوء ، والوضوء مجمع للحقائق المتعددة بتعدد الشرط ، فاذا رفعنا اليد عن هذا الظهور وقلنا ان الوضوء مجمع لحقائق أخرى كل واحدة منها هي الجزاء الحادث بحدوث الشرط وبوجود حقيقة الوضوء تحصل الحقائق المتعددة ، وحال حقيقة الوضوء في كونها مجمعا ومحصلا لها حال إضافة العالم الهاشمي الذي به يحصل امتثال أمرين قد تعلق احدهما بإكرام العالم والثاني بإضافة الهاشمي ، فانه لا شبهة في انه باكرام العالم الهاشمي يحصل امتثال كلا الأمرين لتصادقهما عليه ، فانه باضافته يصدق اكرام العالم ويصدق اضافة الهاشمي.

ولا يخفى انه في هذا المثال قد تعدد متعلق الوجوب لانه بين هذين الكليين عموم وخصوص من وجه ، لصدق اكرام العالم وحده باكرام العالم غير الهاشمي ، وصدق إضافة الهاشمي وحده بإضافة الهاشمي غير العالم ، ويتصادقان في اضافة العالم الهاشمي لكونه مجمعا لامتثال هذين الأمرين وحصول الغرضين معا به ، لوضوح انه به يحصل الغرض المترتب على اكرام العالم ، لان المفروض انه عالم ويحصل الغرض المترتب على اضافة الهاشمي لان المفروض انه هاشمي أيضا ، فيتأتى من المكلف قصد امتثال الأمرين بإضافة العالم الهاشمي ، وكل ما تأتى به قصد امتثال الأمر فلا بد وان يكون مسقطا لذلك الأمر ، والّا لم يكن مما قد تأتى به قصد امتثاله وهو خلف ، ولا ريب ان الكليين العامين من وجه المتعلق فيهما متعدد ، ويدل عليه امكان امتثال كل واحد منهما على حدة ، وقد اشار الى كون اضافة العالم الهاشمي مسقطا لكلا الأمرين بقوله : «ضرورة انه بضيافته بداعي الأمرين يصدق انه امتثلهما» ، وأشار الى انه ما يتأتى به قصد امتثال الأمر لا بد وان يكون