بقي شيء ، وهو أنه هل يجوز التمسك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شك في أنه من مصاديق العام ، مع العلم بعدم كونه محكوما بحكمه ، مصداقا له مثل ما إذا علم أن زيدا يحرم إكرامه ، وشك في أنه عالم ، فيحكم عليه بأصالة عدم تخصيص أكرم العلماء أنه ليس بعالم ، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الاحكام. فيه إشكال لاحتمال اختصاص حجيتها بما إذا شك في كون فرد العام محكوما بحكمه ، كما هو قضية عمومه ، والمثبت من الاصول اللفظية وإن كان حجة ، إلا أنه لا بد من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ، ولا دليل هاهنا إلا السيرة وبناء العقلاء ، ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك ، فلا تغفل (١).

______________________________________________________

لا رجحان فيها والمكروهات عن قابلية تعلق النذر بها ، لانها كلها بعد تعلق النذر تكون واجبة فلا بد وان تكون راجحة في مقام الامتثال لرجحان الواجب قطعا ، وهذا مما لا يلتزم به القائل بلزوم كون متعلق النذر راجحا ولو في مقام الامتثال ، فلا بد بناء على كفاية الرجحان المتعلق في مقام الامتثال ان يكون هذا الرجحان هو الرجحان الطارئ من قبل النذر ، والله العالم.

(١) توضيحه : ان الشك في حكم العام ، تارة : يكون مع انطباق عنوانه على المشكوك كما لو شك في اكرام زيد العالم بعد ورود اكرم العلماء [لاحتمال تخصيص] اكرم العلماء بالنسبة الى زيد ، وفي مثل هذا لا إشكال في اثبات اصالة عدم التخصيص لكون زيد ممن يجب اكرامهم وترتيب جميع ما للعالم من الاحكام على هذا المشكوك.

وثانية : فيما اذا شك في حكم العام بالنسبة الى زيد العالم للعلم الاجمالي بحرمة اكرام احد الزيدين ، وكان احدهما عالما والآخر جاهلا فهل يثبت بواسطة اصالة عدم التخصيص ان زيدا العالم مما يجب اكرامه ، وان حرمة الاكرام تتعين في اكرام