وأما إذا كان لبيا ، فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم ، إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب ، فهو كالمتصل ، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا في الخصوص ، وإن لم يكن كذلك ، فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه (١).

______________________________________________________

باللاحجة ، بل رفع يد عن الحجة بحجة مثلها. والفرق بين هذا التعارض والتعارض المتعارف هو انه في التعارض المتعارف ينشأ التعارض من احراز كلا الموضوعين ، وهنا ينشأ التعارض من عدم احراز احد الموضوعين ، وكما يرجع في مورد المتعارضين الى الاصول كذلك لا بد هنا في الفرد المشكوك من الرجوع الى الاصول أيضا.

والى الفرق بين المتصل والمنفصل اشار بقوله : وبالجملة العام المخصص بالمنفصل وان كان ظهوره في العموم» محفوظا لما عرفت : انه قد تم ظهوره في الشمول قبل ورود التخصيص ، والظهور بعد انعقاده لا يعقل انقلابه عما كان له ظهور فيه فهو في كونه له ظهور «كما اذا لم يكن مخصصا بخلاف المخصص بالمتصل» فانه لا ينعقد للعام ظهور فيه «كما عرفت إلّا انه في عدم الحجية الا في غير عنوان الخاص» أي إلّا ان العام المخصص بالمنفصل من حيث الحجية وانها بعد ورود الخاص تنحصر حجيته في غير الفاسق فلا يكون حجة في المشكوك ، فهو «مثله» أي مثل المخصص بالمتصل في عدم الحجية ، وقد أشار الى ان الفرد المشكوك بالنسبة اليهما لا بد من رفع اليد عن كلا الحجتين فيه لعدم احراز الموضوع فيه ، وانهما بالنسبة اليه كالحجتين المتعارضتين بقوله : «فحينئذ يكون الفرد المشتبه ... الى آخر الجملة» ، وأشار الى الرجوع فيه الى الاصول بقوله : «فلا بد من الرجوع ... الى آخره».

قوله (قدس‌سره) : «هذا اذا كان المخصص لفظيا» يدل هذا على ان كلامه المتقدم مختص بخصوص اللفظي كما نبهنا عليه.

(١) لا يخفى ان المخصص اللبي كالعقل ـ مثلا ـ :