فصل

لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقى فيما علم عدم دخوله في المخصص مطلقا ولو كان متصلا ، وما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا ، كما هو المشهور بين الاصحاب ، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف.

وربما فصّل بين المخصّص المتصل فقيل بحجيته فيه ، وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته (١) ، واحتج النافي بالاجمال ، لتعدد المجازات حسب

______________________________________________________

(١) لا يخفى ان المخصص تارة : يكون متصلا كقولنا : اكرم العلماء الا الفساق ، واخرى يكون منفصلا كأن يقول : اكرم العلماء ثم يرد التخصيص في كلام آخر بعد تمامية الكلام الاول وتمامية ظهوره فيرد لا تكرم فساق العلماء.

وقد وقع الخلاف في العام المخصص في حجيته في الباقي على اقوال اشار المصنف الى ثلاثة منها :

الاول : مختار المصنف الذي نسبه الى المشهور : وهو كون العام المخصص بالمتصل او المنفصل حجة فيما بقي بعد التخصيص في خصوص ما علم خروجه عن المخصص ، فان العلماء بعد ورود التخصيص عليه بالفساق يكون على ثلاثة اقسام : العدول وهم خارجون عن عنوان الفسّاق ، وخصوص مرتكبي الكبائر وهم فساق قطعا داخلين في المخصص قطعا ، ومرتكبي الصغائر وهم ما احتمل دخولهم في العام لاحتمال خروجهم عن الفساق لان الفسق هو ارتكاب الكبائر فقط ، واحتمال دخوله في المخصص لكون الفسق أعم من مرتكبي الكبائر والصغائر.

فمختار المصنف والمشهور كون العام المخصص بالمنفصل او المتصل حجة في ما علم عدم دخوله في المخصص كالعدول فانهم خارجون عن الفساق قطعا ، وفيما احتمل دخوله في المخصص كمرتكبي الصغائر.

فان كان المخصص منفصلا فالعام حجة في وجوب اكرامهم.