وبالجملة : أصالة الظهور إنما يكون حجة فيما إذا شك فيما أريد ، لا فيما إذا شك في أنه كيف اريد (١) ،

______________________________________________________

(١) بعد ما عرفت انه يدور الامر بين التصرف في العام او التصرف في الضمير ، والتحقيق يقتضي عدم التصرف في العام والتصرف في الضمير ، لان التصرف الذي بنى العقلاء عليه هو التصرف في الاستعمال لان يكون محددا للكشف عن الارادة الجدّية ، وحيث ان المراد الجدي في الضمير معلوم لقيام القرينة على ان المراد الجدي من الضمير هو خصوص المطلقات الرجعيات ولم تقم القرينة على ما هو المراد الجدي من العام ، فظهور العام في بقائه على عمومه الاستعمالي من موارد بناء العقلاء على الاخذ به لانه يكشف عن المراد الجدي ، بخلاف ظهور الضمير في كون أن المراد منه ومرجعه واحد بعد وضوح ما هو المراد من الضمير ، فليس للعقلاء بناء على عدم التصرف فيه لانه ليس للعقلاء بناء على احراز الاستعمال ، فانه من الواضح ان عدم التصرف في الضمير لا فائدة فيه سوى بيان كيفية الاستعمال بعد قيام القرينة على ما هو المراد منه.

وبعبارة اخرى : ان البناءات العقلائية انما هي لاحراز المراد لا لاحراز الاستعمال ، والتصرف في العام لحفظ الظهور في الضمير نتيجته ان الضمير يكون استعماله استعمالا حقيقيا لعدم الشك فيما هو المراد منه ، بخلاف التصرف في الضمير وابقاء العام على ظهوره في العموم فان نتيجته استكشاف المراد الجدي وهو بقاء العام على عمومه في الحكم المترتب عليه ، وفائدته كون المراد الجدي بالتربص هو كونه حكما لمطلق المطلقات ، وقد عرفت ان الحكم في الضمير معلوم وهو لخصوص الرجعيات ، فلا فائدة فيه سوى احراز ان الضمير كيف كان استعماله؟

والى هذا اشار بقوله : «كانت اصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في جانب الضمير» أي ان اصالة الظهور في العام سالمة عن اصالة الظهور في الضمير ، ومعناه ان اصالة الظهور في العام سالمة وغير معارضة باصالة الظهور في الضمير ، ولا تصلح