فصل

لا يخفى أن الخاص والعام المتخالفين (١) ، يختلف حالهما ناسخا

______________________________________________________

اذ العقل لا يرى مانعا عن جواز النسخ بالخبر كما لا يرى مانعا عن التخصيص به ، ولكنه خرج النسخ «لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع» به.

ورابعا : الفرق بينهما أيضا فان النسخ حيث كان إسقاطا للعام من رأس فهو امر له اهميته ، ومن الواضح ان ما كان له الاهمية تتوفر الدواعي لنقله ويكون الناقل له اجماعات لا واحد ، ويمتنع عادة ان يكون النسخ مدلولا عليه بخبر الواحد ، بخلاف التخصيص حيث انه من الامور المتعارفة المعتادة فلا مانع من ان يكون مدلولا عليه بالخبر الواحد ، والدليل على أهمية النسخ وتوفر الدواعي لنقله انه ليست موارد النسخ من محل الخلاف بل هي مضبوطة معينة لان النسخ تتوفر الدواعي لنقله فينقله كثيرون ولا يكون الناقل له واحدا ، ومرجع هذا الفرق ان النسخ يمتنع ان ينقل بخبر الواحد عادة بخلاف التخصيص ، فقولهم لو جاز التخصيص به لجاز النسخ به دعوى ملازمة بين ما له وجود وما ليس له وجود ، فدعوى بطلان التالي وهو عدم جواز النسخ به باطلة ، اذ ليس هناك خبر واحد ناسخ حتى تكون بينه وبين الخبر الواحد المخصص ملازمة فيكون بطلان احدهما مستلزما لبطلان الآخر ، وهذا مراده من قوله : «مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي الى ضبطه» فيمتنع عادة ان يكون منقولا بخبر الواحد ويكثر الناقل له ، لذا : «قل الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص».

(١) لا يخفى ان ظاهر العنوان مما لا يشمل العامين من وجه بل هو يختص بما كانت النسبة بينهما هو العموم المطلق من جهة العام والخصوص من جهة الخاص ، ولكن الكلام تقسيما ودليلا مما يشمل العموم من وجه ، فيكون داخلا ملاكا.