ومخصصا ومنسوخا (١) ، فيكون الخاص : مخصصا تارة ، وناسخا مرة ، ومنسوخا أخرى ، وذلك لان الخاص إن كان مقارنا مع العام ، أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ، فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له (٢). وإن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا ، لئلا يلزم تأخير

______________________________________________________

وعلى كل فالعام والخاص المتخالفان بحسب السلب والإيجاب كأكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم يمكن ان يكون كل واحد منهما ناسخا ومنسوخا ، والخاص يمكن ان يكون مخصصا والعام مخصّصا ـ بالفتح ـ كما سيأتي تفصيل ذلك.

(١) من الواضح ان قوله ناسخا ومخصصا ومنسوخا هو حال من ضمير حالهما ، وكان ينبغي ان يضم اليها مخصصا ـ بالفتح ـ لوضوح ان قوله مخصصا اما ان يكون بالكسر كما يشعر به ذكر احوال الخاص بعده فهو مما يختص بالخاص دون العام ، كما انه لو كان بالفتح فهو يختص بالعام دون الخاص ، فلا يصلح ان يكون مخصصا بما له من الهيئة ان يقع حالا منهما معا ، كما يصلح ان يكون (ناسخا ومنسوخا) حالا منهما معا لان كل واحد منهما يقع ناسخا ومنسوخا. وحيث كانت هذه الاقسام حالا من الضمير وهو تثنية فلا بد وان يكون حالا بلحاظ المجموع للمجموع.

ولعله انما لم يضم مخصصا ـ بالفتح ـ اليها لان لازم كون الخاص مخصصا هو كون العام مخصصا. واما كون الخاص ناسخا وان استلزم كون العام منسوخا إلّا انه لا يستلزم كون العام ناسخا المستلزم لكون الخاص منسوخا ، فلذا ذكر الناسخ والمنسوخ معا.

(٢) الفرق بين التخصيص والنسخ هو ان الافراد الخارجة عن العام على التخصيص لا تكون مرادة بالارادة الجدية واقعا ولا يكون حكم العام مما يشملها واقعا ، وان كان قبل التخصيص كان شاملا لها ظاهرا.