نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها (١) ، وهذا هو الحال في المحلى باللام جمعا كان أو مفردا ـ بناء على إفادته للعموم ـ ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره (٢) ، وإطلاق التخصيص على تقييده ، ليس إلا من قبيل ضيق فم الركية (٣) ،

______________________________________________________

لو قيد مدخول (كل) بأي قيد من القيود بقوله : «ولذا لا ينافيه تقييد المدخول» بقيود كثيرة.

(١) لا يخفى انه ليس مراده انه لا يبعد ان يكون لها ظهور في الاستيعاب ان ذلك الظهور لتحقق مقدمات الحكمة لظهور قوله عند اطلاقها انه ظهور لفظي أي لقرينة لفظية لا عقلية ، هذا اولا.

وثانيا : ان الاطلاق ومقدمات الحكمة حيث لا قرينة على خلافه فثبوته لا تردد فيه فلا ينبغي ان يعبر عنه بلا يبعد ، ولا يعقل ان يكون مراده ان (كل) دالة على استيعاب جميع افراد المدخول لمنافاته لما حققه من انها انما تدل على استيعاب افراد ما يراد من المدخول وانه لا بد من احراز ارسالها بغير (كل).

فالظاهر ان مراده هو ان العرف يرى ان كل قرينة على انه قد اريد من المدخول السعة والارسال فلا يحتاج الى اجراء مقدمات الحكمة لاحراز الارسال في مدخولها.

(٢) المحلى باللام يكون مفردا تارة كقوله : اكرم العالم ، وجمعا اخرى كاكرم العلماء ، وعلى فرض افادته للعموم فالكلام فيه من ناحية دلالته على الاستيعاب فهي كالنكرة ، وكل على رأيه في انه لا يدل على غير استيعاب ما يراد من المدخول ولا دلالة له على استيعاب المدخول ، واشار الى برهانه المتقدم بقوله : «ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره» من التقييدات.

(٣) ينبغي ان لا يخفى ان المصنف ذكر هذا في المحلى باللام ولكنه لا اختصاص له به.

وحاصله : انه ربما يطلق التخصيص على القيد اللاحق لمدخول (كل) او المحلى باللام كقولنا : اكرم كل رجل عالم ، او اكرم العلماء العدول ، او النكرة الواقعة في