.................................................................................................

______________________________________________________

سياق النفي كقولنا : لا رجل عالم في الدار ، او النهي كقولنا : لا وضوء مبيح بعد غسل الجنابة.

والظاهر من اطلاق التخصيص هو الاخراج من العام بعد تمامية عمومه ، والقيد اللاحق للعام يمنع من انعقاد العموم وانما ينعقد في خصوص المقيد فليس فيه اخراج بعد تمامية العموم.

وبعبارة اخرى : ان اطلاق التخصيص على المحلى باللام المقيد كاكرم الرجل العالم او مدخول (كل) او مدخول النكرة الواقعة في سياق النفي لا بد وان يكون باعتبار دلالة اللام و (كل) والنفي على الاستيعاب لجميع الافراد وعليه فالاطلاق صحيح ولكنه ينافي ما تقدم منه من انها انما تدل على الاستيعاب فيما اريد من المدخول ، والّا فلا يكون اطلاق التخصيص على المدخول المقيد صحيحا.

والجواب فيه ان اطلاق التخصيص على المقيد انما هو باعتبار انه ينعقد خاصا أي يتم ظهوره بعد الاخراج منه ، فهو من قبيل ضيق فم الركية : أي اوجدها ضيقة ، لا انه اوجدها واسعة ثم ضيقها ، والركية هي البئر وجمعها ركايا ، كهدية وهدايا وسرية وسرايا.

بقي شيء : وهو انه بعد فرض دلالة المحلى باللام على الاستيعاب فما الفرق بين المفرد المحلى به والجمع المحلى به.

قد يقال : ان الفرق بينهما هو ان المفرد يدل على الاستغراق في جميع الافراد التي يصدق عليها لفظ عالم ، والجمع يدل على الاستغراق في جميع مراتب الجمع ، فان للجمع مراتب وهي الثلاثة والأربعة والخمسة وهكذا الى جميع مراتب الجمع ، فهو يرجع الى اكرم كل جماعة جماعة من العلماء.

وهذا الفرق باطل لان مفهوم العلماء واحد لا ينحل الى مفاهيم متعددة ، وانما الفرق بينهما هو ان الجمع له مرتبة بدونها لا يصدق الجمع وهو الثلاثة ، والمفرد ينتهي الى الواحد ، فالجمع المحلى باللام يدل على الاستغراق لجميع افراد العلماء بعد