لكن دلالته على العموم وضعا محل منع ، بل إنما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى ، وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ولا وضع آخر للمركب منهما ، كما لا يخفى ، وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام (١).

______________________________________________________

هذه المرتبة الاخيرة ، فلو فرضنا عدم دلالته على الاستغراق وعدم الاطلاق لوجب الاقتصار على الثلاثة بخلاف المفرد المحلى باللام فانه يدل على الاستغراق مما فوق الواحد الى جميع الافراد ، فلو فرضنا عدم الدلالة على الاستغراق وعدم الاطلاق لوجب الاقتصار على الواحد ، وفي الجمع يجب الاقتصار على اول ما يصدق عليه الجمع.

(١) حاصله : ان كون المحلى باللام ـ مفردا كان او جمعا ـ دالا على الاستيعاب فيما يراد من مدخوله ممنوع ، بل لا دلالة للمحلى باللام على الاستغراق والاستيعاب اصلا ، لأن اللام لم توضع للدلالة على الاستيعاب كما وضعت (كل) لذلك ، بل اللام اما موضوعة لتعريف الجنس كما يدعيه المشهور ، او انها لمحض التزيين على رأي المصنف كما سيعرج به في المطلق والمقيد ولم يثبت وضع اللام للاستيعاب ، فاذا لم يكن للام وضع لذلك ، ومدخول اللام اما المفرد فهو موضوع للطبيعة المهملة ، واما الجمع فهو أيضا لطبيعة الجمع المهملة التي اول مراتبها في الاثنين او الثلاثة ، فلا دلالة للمدخول على الاستغراق والاستيعاب ولا وضع للمركب غير وضع مفرداته وهو اللام والمدخول ، فاذا لم تكن اللام موضوعة له ولا مدخولها ، فلا دلالة للمحلى باللام على الاستيعاب ، ويتوقف افادة الاستيعاب على جريان مقدمات الحكمة لافادة الاستيعاب ، وعدم تقييد المدخول بقيد او قرينة اخرى لفظية كقوله اكرم العلماء جميعا او اكرم العالم من غير استثناء واحد منهم ، والى هذا اشار بقوله : «محل منع بل انما يفيده ... الى آخر الجملة» ، وقد اشار الى الدليل على عدم دلالة المحلى على الاستيعاب بقوله : وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ... الى آخر كلامه».