ثم الظاهر أن ما ذكر له من الاقسام : من الاستغراقي والمجموعي والبدلي إنما هو باختلاف كيفية تعلق الاحكام به ، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد ، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ، غاية الامر أن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم ، وأخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا ، بحيث لو أخل بإكرام واحد في أكرم كل فقيه مثلا ، لما امتثل أصلا ، بخلاف الصورة الاولى ، فإنه أطاع وعصى ، وثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل ، بحيث لو أكرم واحدا منهم ، لقد أطاع وامتثل ، كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمل (١).

______________________________________________________

(١) توضيحه ان للعام اقساما لانه :

اما ان يكون الحكم قد لحظ بنحو يكون كل فرد من افراد العام موضوعا على حدة : بمعنى ان ينحل الحكم بعدد افراد العام فيكون لكل فرد حكم يخصه ويكون له اطاعة وعصيان وهو المسمى بالكل الافرادي والاستغراقي.

واما ان يكون الحكم قد لحظ بنحو يكون المجموع من افراد العام بما هي مجموع لها حكم واحد ولا ينحل الحكم في هذا الى احكام ، بل هو حكم واحد غير منحل موضوعه مجموع الافراد بحيث لو تخلف واحد منها لا يكون المكلف ممتثلا ، فليس له إلّا اطاعة واحدة وعصيان واحد تحصل اطاعته باتيان المجموع من الافراد ، وعصيانه بعدم الاتيان بالمجموع بحيث لو تخلف واحد لما حصل الامتثال وهو المسمى بالكل المجموعي او العام المجموعي.

واما ان يكون ملحوظا بنحو يكون كل واحد موضوعا للحكم على البدل : بمعنى ان يكون مجموع الافراد ملحوظا لكن لا بنحو ان يكون لكل فرد حكم اطاعة وعصيان ولا بنحو ان يكون للمجموع اطاعة واحدة وعصيان واحد ، بل بنحو يكون كل فرد ملحوظا على البدل بحيث لو اتى بفرد من هذه الافراد لحصلت الاطاعة