والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الاخيرة على أي حال ، ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة (١) ، وكذا في صحة رجوعه إلى الكل ، وإن كان المتراءى من

______________________________________________________

(١) ينبغي ان يعلم ان محل الكلام ما اذا كان الاستثناء صالحا للرجوع الى الكل والى الاخيرة ، كما لو قال : اكرم الفقهاء والنحويين الّا الفساق منهم فانه صالح للرجوع الى الكل والى الاخيرة ، واما لو كان غير صالح الّا للرجوع الى احدهما وان كان مرددا بينهما كما لو قال اكرم الفقهاء والنحويين الّا زيدا ، وكان زيد مرددا بين شخصين احدهما من الفقهاء والثاني من النحويين بان كان شخص من الفقهاء اسمه زيد وشخص من النحويين ايضا اسمه زيد ، فان مثل هذا خارج عن محل الكلام لعدم صلاحية الاستثناء للرجوع الى كل من الجملتين للعلم بانه واحد قطعا فلا يعقل رجوعه الى الاثنين.

ثم لا يخفى ان المحتملات بدوا اربعة : الاول ، رجوعه الى خصوص الاول او الى ما عدا الاخيرة.

الثاني : رجوعه الى الكل.

الثالث : رجوعه الى خصوص الاخيرة.

الرابع : لا ظهور له في شيء من ذلك.

وحيث ان الاحتمال الاول وهو رجوع الاستثناء الى خصوص الاول مع فصل الجمل او الجملة الواحدة بينه وبين المستثنى منه جار على خلاف الاستعمالات المتعارفة فلذا لم يذكره اولا ، وقد ذكر الاحتمالات الثلاثة ، واشار بالاخير الى الاحتمال الاول وهو رجوعه الى الكل او الى خصوص الاخيرة او لا ظهور له في شيء منهما بقوله : «هل الظاهر هو رجوعه الى الكل او خصوص الاخيرة او لا ظهور له في واحد منهما».