فصل

الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة ، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الاخيرة ، أو لا ظهور له في واحد منهما ، بل لا بد في التعيين من قرينة؟ أقوال.

______________________________________________________

يصلح للقرينية يجعلهما من المجمل حقيقة ولا يكتسب الظهور فيهما صفة الحجية فلذلك كانا من المجمل حقيقة. واما في المنفصلين اللذين لا ربط بينهما فلم يحتف كل واحد منهما بما يصلح للقرينية فيكون كل واحد منهما قد اكتسب صفة الحجية وبعد تعارضهما وعدم وجود الاظهر فيهما يكون العمل بكل منهما غير معقول ، وباحدهما دون الآخر من الترجيح بلا مرجح ، فلا بد ان يعاملا معاملة المجمل فهما من المجمل حكما لا حقيقة.

واما السبب في المعاملة معهما معاملة المجمل ولم يجر فيهما ما ذكر في ادلة العلاج من المرجحات لو كانت وإلّا فالتخيير ، فلان المفروض ان النسبة بينهما عموم من وجه لعدم تنافيهما في المنطوق وفي بعض العام ، والقدر المتسالم عليه في مجرى ادلة العلاج هو كون النسبة بينهما التباين وفي العموم من وجه القاعدة التساقط كما يأتي تفصيله في باب التعارض ان شاء الله تعالى ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «ومنه قد انقدح» وقد عرفت وجه الانقداح «الحال فيما اذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذاك الارتباط والاتصال» بان كانا منفصلين تاما ويكون كل واحد منهما مكتسبا صفة الحجية «و» مع ذلك «انه لا بد ان يعامل مع كل منهما معاملة المجمل» فيكونان من المجمل حكما لا حقيقة هذا «لو لم يكن في البين اظهر وإلّا» أي واذا كان بينهما ما هو اظهر «فهو المعول» ويؤخذ به «و» يكون هو «القرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل» أي ان التصرف في الظاهر بقرينة الاظهر لا بد وان يكون بمقدار يكون الظاهر غير مخالف للاظهر ولا معارضا له بحيث لا يكون الظاهر مخالفا للاظهر في مقام العمل.