ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ، ذاك الارتباط والاتصال ، وأنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل ، لو لم يكن في البين أظهر ، وإلّا فهو المعول ، والقرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل (١).

______________________________________________________

فلا يمنع ان تكون دلالة كل منهما بالوضع او بالاطلاق ولكنه مع ذلك كان احدهما اظهر من الآخر.

ويدل هذا بالاولوية على ما اذا لم يتساويا بان كان احدهما بالوضع والآخر بالاطلاق ، فانه لا بد فيه من تقدم الاظهر قطعا ، لان الاظهرية اذا كانت موجبة للتقديم مع تساويهما في نوع الدلالة فبالاولى تكون موجبة للتقدم فيما اذا كان احدهما اضعف من الآخر لاختلافهما في نوع الدلالة وبقوله : «وإلّا كان مانعا عن انعقاد الظهور» الى ما كان المانع واقعا في ابتداء الكلام ، وبقوله : «او استقراره في الآخر» الى ما كان المانع واقعا في آخر الكلام.

(١) لقد اتضح مما ذكرنا من حكم المتساويين والمختلفين الواقعين في كلام واحد او كلامين ، بحيث يصلح عرفا ان يكون كل واحد منهما قرينة على التصرف في الآخر ـ انهما في المتساويين يكونان مجملين اما لعدم تمامية الاطلاق فيهما او لعدم تمامية حجية الظهور فيهما معا فهما من المجمل حقيقة ، وفي المختلفين يقدم الاقوى منهما.

ومنه يظهر الحال فيما اذا كان العام وما له المفهوم واقعين في كلامين منفصلين بحيث قد تم لكل منها الاطلاق او الظهور من جهة الحجية لكل واحد منهما لعدم الربط بينهما بحيث يصلح ان يكون احدهما قرينة على التصرف في الآخر.

فانه لا بد فيهما ان يعاملا معاملة المجمل فيكونان من المجمل حكما لا حقيقة اذ لم يكن احدهما اقوى ظهورا من الآخر.

اما انهما ليسا من المجمل حقيقة فلوضوح تمامية الظهور في كل واحد منهما لا انه ليس لهما ظهور كما لو كانا واقعين في كلام واحد ، فان احتفاف كل واحد منهما بما