وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه ، فلا دلالة فيها على أنها تكون لاجل دلالة اللام على التعيين ، حيث لا تعين إلا للمرتبة المستغرقة لجميع الافراد (١) ، وذلك لتعين المرتبة

______________________________________________________

فاتضح انه ليس في اقسام التعريف ما هو مقيد بأمر ذهني ، وكيف غرضهم التقييد بأمر ذهني ، فان معنى التقييد بأمر ذهني هو كون اللام مشيرة الى المعنى الملحوظ بما هو مقيد بأنه ملحوظ وليس في اللام دلالة على ذلك!

واما الاشكال الأخير بأنه لا بد اذا قيل بأن اللام موضوعة للقدر الجامع فلا بد من قرينة معينة لفرد الجامع ومع القرينة لا حاجة الى التعريف باللام.

فالجواب ان هذا انما يتم بناء على مختاره في وضع الحروف من الوضع العام والموضوع له العام ، اما بناء على مبناهم في وضع الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص فاللام دائما في مقام الاستعمال تدل على المعنى الخاص بما له من الخصوصية ، ولا يكون مدلولها هو المعنى العام الجامع بين الاقسام حتى نحتاج الى القرينة المعينة لخصوصية الفرد.

(١) لا يخفى انه من قوله : «مع عدم دلالة المدخول» الى قوله : «وذلك» هو اشارة الى ما استدل به على دلالة اللام في الجمع المعرف باللام على الاشارة الذهنية الى تعينه وتميزه بارادة جميع الافراد.

وتوضيح الاستدلال هو ان الجمع المدخول للام لا دلالة له على الاستغراق وهو واضح ، لضرورة عدم دلالة لفظ علماء من دون اللام على الاستغراق ولا وضع للمركب غير وضع مفرداته ، وبعد دلالة الجمع المعرف على غير ما دل عليه المدخول فلا بد وان تكون المرتبة المتعينة التي تشير اللام اليها هي المرتبة المستغرقة ، لوضوح انه ليس للجمع المدخول للام مرتبة متعينة غير هذه المرتبة وهذه المرتبة لا بد أيضا ان يكون الدال عليها هو اللام لانه لو لم تكن مدلولة للام لكانت مدلولا من غير دال وهو واضح البطلان ، فلا مناص بعد تمامية هذه المقدمات عن الالتزام بكون الدال