ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الاحراز والغفلة عن وجهه (١) ، فتأمل جيدا. ثم إنه قد انقدح بما عرفت ـ من توقف حمل المطلق على الاطلاق ، فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة ـ أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الافراد أو الاصناف ، لظهوره فيه ، أو كونه متيقنا منه ، ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه ، حسب اختلاف مراتب

______________________________________________________

(١) حاصله : انه قد عرفت انه نسب الى المشهور ذلك ، وهو ذهابهم الى أخذ الشياع والسريان في مدلول المطلق كاسم الجنس مثلا ، ولكنه قد عرفت أيضا بعد هذه النسبة لان اسم الجنس لم يوضع الّا للماهية المجردة عن كل شيء كما صرح بذلك الشهيد قدس‌سره فلعل السبب في تقحم هذه النسبة اليهم هو ان من نسب اليهم ذلك كان يرى ان الاحراز يتوقف على القطع والقرينة الخاصة ، وفي جلّ المطلقات التي يتمسك المشهور باطلاقها لم يقطع بكون المتكلم في مقام البيان ولم تقم القرينة الخاصة عليه ، وقد غفل هذا الناسب للمشهور عن الاصل العقلائي فاضطر الى دعوى النسبة المزبورة ، لان الشك لا بد وان يدفع بأصل من الاصول ، فاذا لم يكن هو الأصل العقلائي المشار اليه فلا بد وان يكون هو اصالة الحقيقة ، ولازم ذلك هو كونهم يرون ان الشياع ماخوذ في مدلول اسم الجنس ، والى هذا اشار بقوله : «ولعل وجه النسبة ملاحظة انه لا وجه للشك بها» أي باطلاق المطلقات «بدون الاحراز» لكون المتكلم في مقام البيان والاحراز ينحصر عنده بطريقين القطع والقرينة الخاصة ، وهما منتفيان في جل موارد المطلقات ، ولو تنبه الى الطريق الثالث وهو الاصل العقلائي لما نسب اليهم ذلك ، فالسبب في النسبة «هو الغفلة عن وجهه» أي عن وجه تمسك المشهور وقد عرفت ان وجهه هو الاصل العقلائي.