المقيد منه فيما يمكن أن يتطرق اليه الفقدان ، وإن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك (١). وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في

______________________________________________________

المشافهين «من دون التقييد به» أي من دون التقييد بدخالة ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافه واجدا له كصفات المشافه الخاصة بذاته.

(١) هذا جواب عن سؤال يمكن ان يورد ، وحاصله : انه سيأتي في باب المطلق والمقيد ان الاطلاق انما يجري لنفي غير القدر المتيقن في مقام التخاطب ، واما القدر المتيقن في مقام التخاطب فيجوز اعتماد المتكلم عليه ويكون قيدا للموضوع ولا يصح نفيه بالاطلاق ، وما كان المشافه واجدا له في حال الخطاب مما كان غيره فاقدا له الآن هو من القدر المتيقن في مقام التخاطب ويحتمل اعتماد المتكلم على وجوده في حال الخطاب في تقييد ما هو الموضوع للحكم به ، ولا ينفي هذا الاحتمال الاطلاق لما عرفت.

والجواب عنه : ان الصفات الخاصة كالاصوات المخصوصة والاشكال الخاصة مما يتطرق عليها التغير والفقدان مما لا يصح ان تكون قدرا متيقنا يعتمد عليها لو كانت لها دخالة في تقييد الموضوع للحكم بها.

نعم يصح ان تكون من القدر المتيقن في مقام التخاطب الذي يجوز للمتكلم الاعتماد عليه في تقييد الموضوع به ، ولا ينفيها الاطلاق هي الصفات التي لا يتطرق اليها التغير والفقدان ، فلو كان للمشافهين صفات خاصة مما لا يتطرق اليها الفقدان واحتمل دخالتها في تقييد موضوع الحكم بها لما صح نفيها بالاطلاق وجاز للمتكلم الاعتماد عليها ، ولكن وجود مثل هذه الصفات التي لا يتطرق اليها التغيير وكانت يحتمل دخالتها هو من النادر الشاذ الذي يمكن ان نقول انها غير موجودة في الاحكام العامة المتضمن لها الخطاب المختص بالمشافهين.

فاتضح ان الصفات التي يتطرق اليها التغير ليست من القدر المتيقن فيصح نفيها بالاطلاق ، والى هذا اشار بقوله : «وكونهم كذلك» أي كون المشافهين واجدين