كلام صاحب المعالم رحمه‌الله حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه إليه ، أنه محل الإشكال والتأمل (١). وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه ،

______________________________________________________

ولا يخفى ان الكلام في كون الاستثناء له ظهور في احد القولين من الرجوع الى الكل او خصوص الاخيرة كون الاستثناء بحيث يكون دالا على رجوعه الى الكل أو الاخيرة ، ولذلك مع القول بالثالث وانه لا ظهور له في احدهما لكن رجوعه الى الاخيرة مما لا بد منه لكونه قدرا متيقنا سواء كان ظاهرا في الرجوع الى الكل او كان ظاهرا في الرجوع الى خصوص الاخيرة.

والحاصل : ان معنى لا ظهور له في احدهما هو انه لا دلالة له على احدهما بالخصوص من الرجوع الى الكل او خصوص الاخيرة ، وقد اشار الى أن مراده من قوله «او لا ظهور له في واحد منهما» هو ما ذكر بقوله : «بل لا بد في التعيين من قرينة» واشار الى ان الرجوع الى الاخيرة على كل حال من القدر المتيقن بقوله : «والظاهر انه لا خلاف ولا اشكال في رجوعه الى الاخيرة على أي حال» وقد اشار الى ان احتمال رجوع الاستثناء الى غير الاخيرة مما هو خارج عن متعارف الاستعمال ، فهو احتمال مقطوع بخلافه عادة بقوله : «ان رجوعه الى غيرها» أي الى غير الاخيرة بان تكون الاخيرة غير مستثنى منها «بلا قرينة» تدل على ذلك «خارج عن طريقة اهل المحاورة».

(١) قد عرفت ان الاحتمالات الثلاثة : الرجوع الى الكل ، او الى خصوص الاخيرة ، او لا ظهور له في احدهما.

ولا شبهة في امكان الاحتمالين الاخيرين ، لكن الاول قد يظهر من صاحب المعالم احتمال عدم امكانه.

بدعوى : ان (الّا) من الحروف وحيث ان الوضع في الحرف على المشهور هو الوضع العام والموضوع له الخاص فلا بد وان يكون المستعمل فيه ايضا خاصا ، ف (الّا) في مقام الاستعمال لا بد وان يراد بها اخراجا خاصا خارجيا ، واذا كان