التي يصلح لانطباقها عليها (١) ، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ (كل) على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله ، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة (٢).

______________________________________________________

(١) حاصله : انه لا يقال : ان الدلالة حيث كانت عقلية وانه انما تدل على الاستيعاب لان العقل قد حكم بان الطبيعة لا تكون معدومة الا بعدم جميع افرادها ، واذا كان العقل يرى ان سلب الطبيعة لا يكون إلّا بسلب جميع افرادها فلا بد وان يكون المستفاد من هذه الدلالة العقلية هو الاستيعاب لجميع الافراد وتكون هذه الدلالة منافية لما ذكرتم : من انه لا بد من اعمال مقدمات الحكمة لتعيين الارسال في الطبيعة حتى يكون السلب عاما لجميع الافراد.

وجوابه : ما عرفت من ان العقل انما يحكم باستيعاب السلب لجميع افراد ما يراد من الطبيعة لا لجميع افراد الطبيعة ، فلو فرضنا ان المراد من الطبيعة هو طبيعة مقيدة فتكون دلالته على ان هذه الطبيعة المقيدة لا تكون معدومة الا بعدم جميع افراد هذه الطبيعة المقيدة دون الطبيعة المطلقة ، فحينئذ السلب لا يدل إلّا على الاستيعاب لما يراد من المدخول ، والى هذا الجواب اشار بقوله : «فانها بالاضافة الى افراد ما يراد منها» وليست الدلالة العقلية معينة لكون المسلوب هو جميع الافراد التي تصلح الطبيعة لانطباقها عليها والى هذا اشار بقوله : «لا الافراد التي يصلح لانطباقها عليها».

(٢) لا يخفى ان الفرق بين دلالة كل رجل على الاستيعاب ودلالة النكرة الواقعة في سياق النهي عليه : هو ان الدلالة في النكرة على الاستيعاب عقلية ، وفي كل رجل لفظية ولكن (كل) لا تدل الا على استيعاب جميع افراد ما يراد من المدخول ولا دلالة لكل على استيعاب جميع افراد الطبيعة ، وانما تدل على تعيين الارسال في الطبيعة بحيث لا يشذ عنها فرد ، واشار الى البرهان المتقدم : وهو انه لو كان لكل دلالة على ذلك لكان منافيا لهذه الدلالة تقييد المدخول بقيد من القيود ولا نرى منافاة