والسر في ذلك ، أن الكلام الملقى من السيد حجة ، ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم ، فلا بد من اتباعه

______________________________________________________

تارة يكون من الوضوح بحيث انه ملتفت اليه عند كل احد ولا يغفل عنه أي ذهن من الاذهان ولا يحتاج التنبيه اليه الى مقدمات او برهان او نحو ذلك ، ومثل هذا يكون مخصصا متصلا عقليا بالعام اللفظي كمثل اللعن الوارد لبعض اهل البقاع ، فان خروج المؤمن عن اللعن من مرتكزات جميع الاذهان ، ويصح لكل متكلم ان يتكل على هذا التخصيص ، ومثل هذا المخصص يمنع عن انعقاد ظهور اللعن العام في الشمول والعموم ، بل العام من اول الامر يختص انعقاد الظهور فيه بغير المؤمن ، وهو كالمخصص اللفظي المتصل من غير فرق أصلا ، فهو خارج عن ما هو محل الكلام لان الكلام في المخصص اللبي المنفصل الذي لا يمنع عن انعقاد الظهور للعام في العموم ، واشار المصنف اليه بقوله : «فان كان مما يصح ان يتكل عليه ... الى آخر الجملة».

واخرى : يكون المخصص اللبي كالمخصص المنفصل وهو الذي يحتاج الالتفات اليه الى مقدمات وقياس وبرهان ، ولا يكون كالاول من المرتكزات التي يلتفت اليها كل ذهن ، ومثل هذا لا يصح ان يتكل عليه المتكلم في مقام البيان بحيث يكون كالقرينة المتصلة ، وهذا هو محل الكلام في انه هل هو كالمخصص اللفظي المنفصل مما لا يكون فيه العام حجة في الفرد المشكوك من ناحية الشبهة المصداقية أم ان العام في مثل هذا المخصص اللبي يكون حجة في الفرد المشكوك؟

والمختار للمصنف كون العام حجة فيه ، وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «وان لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام في المصداق المشتبه على حجيته كظهوره» أي انه قد عرفت في المخصص اللفظي المنفصل للعام ظهور الّا انه من دون حجية ، ولكن العام في اللبي المنفصل كما انه له ظهور شامل للفرد المشكوك كذلك له حجية بالنسبة اليه فيجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك واثبات حكم العام له.