وبالجملة العام المخصص بالمنفصل ، وإن كان ظهوره في العموم ، كما إذا لم يكن مخصصا ، بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت ، إلا أنه في عدم الحجية إلا في غير عنوان الخاص مثله ، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين ، فلا بد من الرجوع إلى ما هو الاصل في البين (١) ، هذا إذا كان المخصص لفظيا.

______________________________________________________

في أي الحجتين لعدم احراز موضوعهما فيه ، ولا بد من الرجوع فيه الى ما تقتضيه الاصول.

وبعبارة اخرى : ان العام وان شمل العالم المشكوك الفسق بما هو عالم إلّا ان هذا العام بعد ورود لا تكرم الفاسق لا يكون حجة بما له من مفهومه العام ، بل يكون حجة ، وبما هو مقيد بغير الفاسق بما هو مقيد بغير الفاسق لا يشمل مشكوك الفسق فيما هو شامل له ليس بحجة ، وبما هو حجة ليس بشامل له ، والى هذا اشار بقوله : «فالمصداق المشتبه» وهو العالم المشكوك الفسق «وان كان مصداقا للعام» وهو العالم «بلا كلام إلّا انه لم يعلم انه من مصاديقه» أي لم يعلم انه من مصاديق العام «بما هو حجة لاختصاص حجيته» أي حجية العام بعد ورود التخصيص عليه تكون مختصة «ب» العالم «غير الفاسق».

(١) انه وان كان هناك فرق بين المخصص بالمتصل والمخصص بالمنفصل المجملين من ناحية الشبهة المصداقية ـ انه في المتصل لا يكون للعام ظهور بالنسبة الى المشكوك ، وفي المنفصل يكون للعام ظهور يشمل المشكوك لانعقاد الظهور للعام قبل ورد التخصيص بحيث يشمل ظهوره المشكوك ـ إلّا انهما في الحجية على حد سواء لما عرفت : من انه بعد ورود التخصيص بالفاسق ينقسم العام الى فاسق وغير فاسق ، وتختص حجية العام واقعا بغير الفاسق والخاص بالفاسق ، ويكون الفرد المشكوك غير معلوم الاندراج في ايهما وهما بالنسبة اليه نظير الحجتين المتعارضتين ، ومقابلة العام بالخاص من مقابلة الحجة بالحجة ، فرفع اليد عنه ليس من رفع اليد عن الحجة