غاية الفساد ، فإن الخاص وإن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه فعلا ، إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوانه من الافراد ، فيكون (أكرم العلماء) دليلا وحجة في العالم غير الفاسق ، فالمصداق المشتبه وإن كان مصداقا للعام بلا كلام ، إلا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة ، لاختصاص حجيته بغير الفاسق (١).

______________________________________________________

العام لان مزاحمته له من مزاحمة الحجة باللاحجة ، ولذا قال : «فانه يكون من قبيل مزاحمة الحجة بغير الحجة».

(١) هذا هو الجواب ، وتوضيحه :

ان العام وان انعقد له ظهور في كل فرد من افراده إلّا انه بعد ورود الخاص وهو الفاسق يكون هذا الاخراج موجبا لانقسام العام الى قسمين واقعا : بعض يجب اكرامه ، وبعض لا يجب اكرامه او يحرم اكرامه ، وهو العالم غير الفاسق ، والعالم الفاسق ، فورود الخاص اوجب اختصاص حجية العام واقعا بغيره : أي انه بعد ان ورد لا تكرم الفاسق اوجب قصر حجية وجوب اكرام العالم في غير الفاسق ، فمشكوك الفسق وان كان الخاص ليس بحجة فيه لعدم احراز موضوع الحكم فيه إلّا ان العام بعد ورود التخصيص أيضا لا يكون حجة فيه ، لان التخصيص اوجب قصر حجية العام واقعا على ما عدا الخاص.

وبعبارة اخرى : ان العنوان للعام بعد التخصيص لم يبق على ما هو عليه بل اختصت حجيته واقعا بغير الخاص ، فاكرم العالم ـ مثلا ـ بعد ورود لا تكرم الفاسق صارت حجيته مختصة واقعا بغير الفاسق ، فيكون هناك حجتان واقعا وجوب اكرام العالم غير الفاسق وحرمة اكرام الفاسق ، وحيث لم يعلم اندراج المشكوك في أي الحجتين ، فكما لا يكون حرمة اكرام الفاسق حجة في عدم اكرامه كذلك لا يكون وجوب اكرام العالم غير الفاسق حجة في وجوب اكرامه ، فهو غير معلوم الاندراج