.................................................................................................

______________________________________________________

حجية العام في جميع افراده ورد الخاص وهو عدم وجوب اكرام الفاسق من افراد العالم ، ومن الواضح ان هذا الخاص هو عبارة عن موضوع له الحكم وهو وان كان يقدم على حجية العام لانه حجة اقوى منه ، إلّا انه انما يتقدم على العام فيما اذا احرز موضوعه ، فيكون الحكم بعدم اكرامه مقدما على وجوب اكرامه لتقدم الحجة الاقوى وهو الخاص على العام ، فالفاسق انما يتقدم على العام فيما احرز انه فاسق ، وحيث ان المفروض انه مشكوك الفسق فلا يكون الخاص حجة في مشكوك الفسق لعدم احراز الموضوع للحكم فيه ، واذا لم يكن الخاص حجة فيه فلا وجه لعدم كون العام حجة فيه ، لانه رفع اليد عن الحجة من غير حجة على خلافه ولا حجة على خلاف العام في المشكوك لعدم كون الخاص حجة فيه.

وبعبارة اخرى : ان العام حجة فعلية على جميع الافراد ومشكوك الفسق حيث انه من افراد العام فقد قامت الحجة الفعلية عليه والخاص ليس بحجة فعلية على خلاف العام ، لوضوح ان الحكم لموضوع لا يكون حكما فعليا منجزا الا بعد احراز موضوعه ، وحيث لم يحرز الموضوع لفرض الشك في الموضوع وهو الفسق فالخاص لا يكون حكمه فعليا منجزا ، فالعام حجة فعلية منجزة والخاص ليس حجة فعلية منجزة في قباله ، فيكون رفع اليد عن العام في المشكوك الفسق رفع يد عن الحجة الفعلية من غير حجة على خلافه.

وبعبارة اوضح : ان الخاص انما يقدم على العام ويزاحمه فيما اذا كان الخاص حجة فعلية في قبال العام ، والمفروض ان الخاص ليس بحجة فعلية في مشكوك الفسق فلا يزاحم العام ولا يقدم عليه ، والى هذا اشار بقوله : «ان الخاص انما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة ولا يكون حجة فيما اشتبه من افراده» أي ان الخاص لا يكون حجة في الفرد المشتبه الفسق من العلماء «فخطاب لا تكرم فساق العلماء» الذي هو الخاص «لا يكون دليلا على حرمة اكرام من شك في فسقه من العلماء» وحيث لا يكون الخاص حجة في المشكوك «فلا يزاحم مثل اكرم العلماء ولا يعارضه» وهو