.................................................................................................

______________________________________________________

واخرى : يكون منفصلا وقد عرفت ان الخاص المتصل يوجب انعقاد ظهور العام ابتداء في الخاص ولا ينعقد له ظهور في مطلق العالم ، فظهور اكرم العالم الا الفاسق من أول الامر ينعقد في وجوب اكرام العالم غير الفاسق ، فالموضوع لوجوب الاكرام هو العالم غير الفاسق. ومن الواضح انه لا بد في ترتب الحكم على موضوع من احراز موضوع الحكم ، فاذا شك في فسق العالم ولو من ناحية الامور الخارجية لا يجب اكرامه قطعا ، لعدم احراز ما هو موضوع الحكم في وجوب اكرامه ، اذ لم يحرز كونه عالما غير فاسق حتى يجب اكرامه.

وبعبارة اخرى : ان الخاص المتصل بالعام يوجب تعنون العام بعنوان الخاص المتصل به ، فقوله اكرم العالم الا الفاسق يوجب تعنون العالم بكونه غير فاسق ، فاذا شك في فسقه فلا يكون غير فسقه محرزا فلا يجب اكرامه ، والى هذا اشار بقوله : «فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا به ضرورة عدم انعقاد ... الى آخر الجملة».

واما اذا كان المخصص اللفظي المجمل بحسب المصداق منفصلا ، كما لو ورد اكرم العالم وبعد انعقاد ظهوره في كل فرد من افراد العالم سواء كان عادلا او فاسقا ثم يرد الخاص وهو لا تكرم الفاسق ، فهل يكون العام حجة في اكرام مشكوك الفسق والعدالة ام لا؟ هذا هو محل الخلاف.

وذهب المصنف الى عدم كون العام حجة فيه كما هو رأي جمهور المتأخرين في الجملة ، والذي يمكن ان يستدل به لحجية العام فيه ادلة اشار المصنف الى واحد منها ، ولذا قال : «واما اذا كان» أي الخاص اللفظي المجمل بحسب المصداق «منفصلا عنه ففي جواز التمسك به» أي بالعام «خلاف والتحقيق عدم جوازه اذ غاية ما يمكن ان يقال في وجه جوازه ان الخاص انما يزاحم ... الى آخر كلامه».

وتوضيحه : انه بعد ان انعقد للعام ظهور في كل فرد من افراده فلا يرفع اليد عنه هذا الظهور إلّا بحجة اقوى منه ، لانه رفع يد عن الحجة من غير حجة ، فبعد ان تمت