.................................................................................................

______________________________________________________

زيد الجاهل او لا تثبت اصالة عدم التخصيص شيئا فلا يثبت بها ان زيدا عالم ولا يثبت بها تعيين حرمة الاكرام بزيد الجاهل؟

وذهب جماعة من المحققين الى ان اصالة عدم التخصيص تقتضي ادخال زيد العالم فيمن يجب اكرامه وتعيين حرمة الاكرام في زيد الجاهل ، ويظهر منهم الاستدلال عليه بامور :

ـ الاول : الاستدلال بصدق عكس النقيض المسلم صدقه ، فان قولنا : كل انسان حيوان ينعكس بعكس النقيض الى كل ما ليس بحيوان ليس بانسان ، واصالة عدم التخصيص تؤول الى مثل هذا ، لانها تدل على عدم تخصيص العام ، ولازم عدم تخصيصه عدم خروج زيد العالم عن وجوب اكرام العلماء واختصاص حرمة الاكرام بزيد الجاهل ، لان اصالة عدم التخصيص مرجعها الى ان اكرم العلماء لم يخصص ولم يخرج عنها زيد العالم ، فكل ما يجب اكرامه فهو عالم وكل ما ليس بعالم لا يجب اكرامه.

وهذا الدليل وان كان غايته اثبات ان زيدا الجاهل لا يجب اكرمه ولكن بضميمة العلم بحرمة اكرام احد الزيدين تتعين حرمة الاكرام بزيد الجاهل.

ـ الثاني : ان اصالة عدم التخصيص من الاصول اللفظية التي يكون مثبتها حجة ، ولازم ذلك كون زيد العالم يجب اكرامه لاصالة عدم التخصيص ، ولازم عدم التخصيص للعالم اختصاص حرمة الاكرام بزيد الجاهل.

ـ الثالث : ما اشتهر انه كلما دار الامر بين التخصيص والتخصّص [فالتخصص اولى ، وعليه فلازم كون] زيد العالم يحرم اكرامه هو التخصيص ، ولازم كون المحرّم اكرامه هو زيد الجاهل التخصّص [فاذا لا دليل على] التخصيص.

ويردّ الاول : انه لا ريب في صدق عكس النقيض ولكنه في [المحمولات الواقعية ، دون الاصول] العملية التي مرجعها الى سلب الحكم او ثبوته للمشكوك مع كونه مشكوكا ، فهي من الاحكام [الظاهرية لا الواقعية] فحيث لا علم [لنا] بان العام لم