والتحقيق أن يقال : إنه حيث دار الامر بين التصرف في العام ، بإرادة خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه ، أو التصرف في ناحية الضمير : إما بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى تمامه مع التوسع في الاسناد ، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكل توسعا وتجوزا (١) ، كانت أصالة الظهور في طرف العام سالمة عنها في

______________________________________________________

واما النحو الثاني والثالث فهو الذي ينبغي ان يكون محلا للكلام لانه فيهما قد كان للعام حكم قد استوفى حجية ظهوره فيه فهل يوجب مرجع الضمير اليه ببعض افراده تخصيصا للعام في حكمه ام لا؟ والى هذا اشار بقوله : «وليكن محل الخلاف ما اذا وقعا» أي العام والخاص المشتمل على الضمير «في كلامين او في كلام واحد» ولكن «مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام» بحيث يكون مستوفيا لحجية ظهوره في حكمه الشامل لجميع افراده بحسب قانون المتفاهم العرفي «كما في» الآية الواحدة في القرآن الكريم التي ربما تكون مشتمله على جمل متعددة ذات احكام كثيرة مثل «قوله تبارك وتعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) .. الى قوله (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)» ثم اشار الى خروج النحو الاول بقوله : «واما ما اذا كان مثل والمطلقات ازواجهن احق بردهن فلا شبهة في تخصيصه به» أي فلا شبهة في ان المراد بالعام في هذا الحكم هو الخاص وهو خصوص المطلقات الرجعيات.

(١) حاصله : انه يدور الامر بين تصرفين : التصرف في العام ، والتصرف في الخاص ، فان العام بعد ان استوفى ما له من حجية الظهور يكون الظهور فيه ان التربص لمطلق المطلقات الرجعيات والبائنات ، والظاهر من الضمير ان مرجعه نفس عنوان العام وهو المطلقات ، فإبقاء الضمير على حاله من دون تصرف فيه لازمه ان يكون المراد المطلقات هو خصوص الرجعيات ، فلازمه تخصيص العام ببعض افراده وذلك لقيام القرينة القطعية على ان الحكم لهذا الضمير يختص بخصوص الرجعيات ، فالمراد من قوله تعالى هن في بعولتهن هو خصوص المطلقات الرجعيات ، فاذا كان العام الذي