نعم ، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة ـ ولو عند المخبر ـ لوجب ترتيبه عليه ، ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار (١).

______________________________________________________

(١) توضيحه : ان الاثر المترتب على التواتر ، تارة يكون اثرا للمخبر به كالمخبر المتواتر الذي يتضمن الاخبار عن حكم من الاحكام ، وهو كالخبر المتواتر الدال على وجوب شيء او حرمته او غيرهما من الاحكام الباقية ، والكلام المتقدم كله كان بملاحظة هذا الاثر الذي هو اثر للمخبر به.

واخرى يكون الاثر لنفس التواتر ولو عند المخبر بالتواتر ، كما لو اخبر الناقل للتواتر ـ مثلا ـ بان وقف الواقف الفلاني قد نقل بالتواتر سواء كان الناقل للتواتر قد حصّل التواتر بنفسه او كان قد نقل له الثقة ما يكون تواترا عنده بحيث كان الناقل لهذا التواتر قد نقل له الناقل الثقة ما يكون تواترا عنده لو حصّله بنفسه ، وكان هذا الناقل للتواتر ممن له تعلق بميراث الواقف ، فيكون هنا لهذا التواتر المنقول اثران : اثر يترتب على المخبر به وهو ثبوت الوقف الذي اخبر عنه ، واثر لنفس التواتر الثابت عند المخبر من لزوم عدم ميراثه بالنسبة الى الوقف الذي ثبت عنده بالتواتر وقف الواقف له ، فانه بعد ان اخبر الناقل للتواتر فقد تحقق الوقف عنده بالتواتر وقد حصل له العلم بالوقف ، ولازمه خروج الموقوف عن الميراث ، فلا بد أن لا يرث الناقل منه ، وهذا اثر يترتب على التواتر عند المخبر ولا بد من ترتبه عليه وان كان ما نقله لم يبلغ حد التواتر عند المنقول اليه ، ولذا قال (قدس‌سره) : «نعم لو كان هناك اثر للخبر المتواتر في الجملة ولو عند المخبر» لا للمخبر به «لوجب ترتيبه عليه» لانه اثر لنفس التواتر والمفروض ثبوت التواتر عند المخبر لفرض نقله لتواتره فيجب ترتيب الاثر بالنسبة الى المخبر «ولو لم يدل» ما نقله من التواتر «على ما بحد التواتر من المقدار» الذي يحصل به التواتر عند المنقول اليه.