.................................................................................................

______________________________________________________

الحقيقية» لا الاعتبارية المحضة كالملكية والرقية ولا الصفات التي كان الموجود في الخارج منشأ انتزاعها لا نفسها كالامكان والانقسام بمتساويين الموصوف به العدد الزوجي ، بل لنفس ماهية القطع مطابق حقيقي خارجي ، إلّا انها من الصفات الحقيقية «ذات الاضافة» فانها من الماهيات التعليقية المحتاجة الى طرفين ، لوضوح احتياج القطع الى قاطع ومقطوع به ، ولذلك فرع عليه بقوله : «ولذا كان العلم» المراد من العلم هو القطع ، والتعبير عنه بالعلم لبيان تمامية نوريته ، فلاجل ذلك كان «نورا تاما لنفسه» لعدم احتياجه الى كاشف آخر يكشفه ويكون طريقا له ، وحيث انه لا بد له من متعلق ومتعلقه منكشف ومستنير به «و» لذلك كان القطع «نورا لغيره» ايضا ففيه جهتان جهة نوريته التامة لنفسه ، وجهة تنوير غيره به ، فالجهة الاولى جهة صفتيته ، والثانية جهة كاشفيته ، ولما كان فيه هاتان الجهتان «صح ان يؤخذ فيه» أي صح ان يؤخذ في القطع جهته الاولى فيلاحظه الشارع ويأخذه موضوعا للحكم «بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة» ونور تام لنفسه ، وعند ملاحظته بهذه الجهة لا تكون جهة كشف متعلقه ملحوظة ، ويكون القطع الملحوظ بالجهة الاولى ملحوظا «بإلغاء جهة كشفه» لغيره ، وهو تارة يكون ملحوظا بما هو تمام الموضوع ، واخرى بنحو جزء الموضوع ، فيكون قد لحظ مع هذه الجهة خصوصية اخرى ، والى هذا اشار بقوله : «او اعتبار خصوصية اخرى فيه» أي في القطع كتحقق متعلقه في الخارج ايضا «معها» أي مع لحاظه بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة ، فهذان قسمان لحاظه بنحو الصفتية تمام الموضوع وبنحو جزء الموضوع او قيده.

وللشارع ان يأخذ القطع موضوعا ملاحظا فيه جهته الثانية ، وهي جهة كاشفيته وانكشاف غيره به ، وهو ايضا تارة بنحو تمام الموضوع ، واخرى بنحو جزء الموضوع او قيده ، والى هذا اشار بقوله : «كما صح ان يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاك عنه» بنحو تمام الموضوع او جزئه ، ولذا فرع بعد هذا بقوله : «فتكون