الافضلية كما سيأتي ان شاء الله تعالى ، ولا من خبر المنزلة الذي مر ، وهم يدعون فيما يوافق مذهبهم التواتر ، وفيما يخالفه الآحاد تحكما ، فلا يكون ذلك الادعاء مقبولا.

أقول : وهذا فاسد.

فأما قوله : « قالت الشيعة : هذا خبر واحد فلا يجوز أن يتمسك به فيما يطلب فيه اليقين » فلا يخلو من تلبيس ، لان من راجع كتب الشيعة علم أنهم يعتبرون هذا الحديث من موضوعات أهل السنة ، ويثبتون فساده وبطلانه سندا ومتنا .. كما في ( الشافي لعلم الهدى ) و ( منهاج الكرامة للعلامة الحلي ) وكيف لا يكون كذلك؟ وقد اعترف بوضعه كبار حفاظ أهل السنة ، ولو جاء في كلام أحد منهم انه خبر واحد فإنما كان على سبيل التنزل وعلى فرض تسليم الصحة.

وأما قوله : « ليس أقل من خبر الطير .. ولا من خبر المنزلة .. » فظاهر الفساد كما لا يخفى على من راجع المجلدين المختصين بهما ، حيث أثبتنا هناك تواترهما على ضوء كلمات أئمة الحديث من أهل السنة.

وأما قوله : « وهم يدعون فيما يوافق مذهبهم التواتر ، وفيما يخالفه الآحاد تحكما » فباطل ، لأنهم لا يدعون تواتر حديث من الأحاديث في الامامة والكلام الا بالاستناد الى كلمات علماء الخصم .. كما لا يخفى على من راجع كتبهم الكلامية.

ويتجلى للمتتبع عكس ذلك لدى أهل السنة ، فإنهم يدعون التواتر فيما يذكرونه لمعارضة براهين أهل الحق ، وهو لم يبلغ أدنى مراتب الثبوت فضلا عن التواتر.

فنسبة التحكم الى أهل الحق مكابرة ومصادمة للواقع والحقيقة.

وأما قوله : « فلا يكون ذلك الادعاء مقبولا » فمكابرة واضحة : لان الشيعة يبطلون حديث الاقتداء من أصله ، وأما أهل السنة فمنهم من يصرح ببطلانه ووضعه ومنهم من يصرح بأنه من الآحاد ، فليس ادعاء كونه من