الضعيف الى الحسن بناء على حسن ظنه ، مع أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال ، والله أعلم بحقيقة الأحوال ».

تنبيه

ان ما احتمله القاري في هذا المقام سخيف ، وذلك :

أولا : ان احتمال ثبوت الحديث بإسناد عند القاضي. ـ من دون أكابر الحفاظ ـ بعيد جدا ، ومجرد الاحتمال لا يصغى اليه في مثل هذا الموضوع ، إذ لو ثبت ذلك لا ورده فلم يتعرض للطعن من أبى ذر الحلبي وغيره.

ثانيا : لقد علم من الوجوه السابقة سقوط حديث النجوم لدى أحمد والمزني والبزار وابن عدي والدارقطني وابن حزم والبيهقي وابن عبد البر .. وكل هؤلاء متقدمون على القاضي ، فلو كان عثر على اسناد مثبت له لذكره حتى يدفع كلماتهم فيه ، ولا يجوز ـ والحالة هذه ـ أن يعرض عن ذكر السند رأسا ، ويورده بصيغة الجزم حائدا عن طريق الاحتياط والحزم.

ثالثا : انه لو كان لهذا الحديث سند مثبت ـ لم يذكره القاضي لسبب من الأسباب ـ لذكره شراح كتابه ( الشفاء ) ومخرجو أحاديثه وهم علماء أعلام عاشوا قبل القاري بكثير ، ولكان لهم بذلك منة على القاضي ، وقد رأيناهم يعترضون عليه ذكره بصيغة الجزم.

ولقد علم آنفا من عبارة ( المرقاة ) عزو السيوطي حديث النجوم الى ابن ماجة ، ولا أثر له في سننه ، وهذا أدل دليل على خيبة الامل وضلال السعي في هذا الباب.

رابعا : ان دعوى كثرة طرقه مردودة لتنصيص كبار الحفاظ على خلافها ، وأما طرقه المعدودة فمقدوحة كما تقدم.

هذا ، ولم يدع أحد منهم ترقي هذا الحديث الى الحسن ، فكيف جاز للقاضي ان يحسن الظن به؟

خامسا : ان دعوى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال