في الاصطلاح.

ومما يوضّح شناعة هذه الأكذوبة أن الرازي ـ مع أنه رئيس المنكرين ومقتدى الجاحدين ـ لم يجترئ عليها ، وإن أتباعه كالاصفهاني ، والإيجي ، والجرجاني ، والبرزنجي ، وابن حجر ، والكابلي ، لم يتفوّهوا بها ، مع كونهم في مقام الردّ على حديث الغدير ، وإبطال الاستدلال به.

كما أنّ هذه الدعوى تثبت كذب الكابلي في نفي صحة نسبة هذا القول إلى أبي زيد ، فإنّ صريح كلام ( الدهلوي ) هو دعوى إنكار جمهور أهل العربية على أبي زيد هذا القول ، فيكون قول أبي زيد بذلك ثابتا لدى الجمهور.

ومن الغريب أنّ ( الدهلوي ) يحتج بقول أبي زيد اللغوي في باب المكايد من كتابه ( التحفة ) ، لكنه هنا حيث يرى موافقة قول أبي زيد لمذهب أهل الحق يحاول إبطال هذا القول ، ولو بالأكاذيب والافتراءات المتوالية المتكررة.

هذا ، ولو فرضنا أن أحدا من اللغويين قد أنكر بصراحة على أبي زيد قوله ، لم يكن في إنكاره حجة ، لأنّ المثبت مقدّم على النافي ، ولأن إثبات المثبتين كاف لصحة استدلال أهل الحق الميامين.

على أنه قد علم مما تقدم أن أبا زيد أعلم وأفضل من أبي عبيدة ، والأصمعي ، بل الخليل ، وعلم أيضا انتهاء علم العربية إلى هؤلاء الثلاثة ، فيكون مجيء ( المولى ) بمعنى ( الأولى ) ثابتا بقول أفضل الثلاثة ، الذين انتهى إليهم علم العربية ، وبقول واحد آخر منهم وهو أبو عبيدة ، إذ فسّر ( المولى ) في الآية الكريمة بـ ( الأولى ).

* * *