صحة وقوع المرادف موقع مرادفه إنما يكون إذا لم يمنع من ذلك مانع ، وهاهنا منع مانع وهو الاستعمال ، فإن اسم التفضيل لا يصاحب من حروف الجر إلاّ « من » خاصة » (١).

(٨) لقد نصّ المحقّقون من أهل اللغة والنحو على عدم جواز تركيب مّا في لغة ، من غير أن يسمع لذلك التركيب نظائر ، قال السيوطي : « قال أبو حيان في شرح التسهيل : العجب ممن يجيز تركيبا مّا في لغة من اللغات من غير أن يسمع من ذلك التركيب نظائر. وهل التراكيب العربية إلاّ كالمفردات العربية؟ فكما لا يجوز إحداث لفظ مفرد كذلك لا يجوز في التراكيب ، لأن جميع ذلك أمور وضعيّة ، والأمور الوضعيّة تحتاج إلى سماع من أهل ذلك اللسان ، والفرق بين علم النحو وبين علم اللغة : أن علم النحو موضوعه أمور كليّة ، وموضوع علم اللغة أشياء جزئية ، وقد اشتركا معا في الوضع » (٢).

وقد نقل السيوطي هذا عن القرافي ونقل عن غيره أنه عزاه إلى الجمهور.

قلت : وعلى هذا فكيف يجوز القول بأن اقتران لفظ بلفظ آخر يكون بالعقل فقط؟

(٩) قوله : « وإذا ثبت ذلك ... ».

قلت : أي شيء ثبت؟ إنه لم يسبق هذا إلاّ قوله : « فصحة دخول أحدهما على الآخر لا يكون بالوضع بل بالعقل » وقد عرفت أنه ادعاء محض ، بل عرفت بطلانه.

(١٠) قوله : « وجب صحة اقترانه أيضا بالمفهوم من لفظة « المولى » ، لأن صحة ذلك الاقتران ليس بين اللفظتين بل بين مفهوميهما ».

أقول : هذا الكلام يناقض ما تقدّم منه ، لأنه قد ادعى أنه لو كان ( المولى )

__________________

(١) التصريح في شرح التوضيح. مبحث أفعل التفضيل.

(٢) المزهر ١ / ٢٨.