لا نعلم أحدا ترك الرواية عنه غير شعبة ... » (١).

وقال الذهبي : « ... قال أبو عيسى الترمذي قال محمد ـ هو البخاري ـ شهر حسن الحديث وقوّى أمره. وقال أحمد بن عبد الله العجلي ثقة شامي ، وروى عياش عن يحيى : ثبت. وقال يعقوب بن شيبة : شهر ثقة طعن فيه بعضهم قال ابن عدي : شهر ممن لا يحتج به ولا يتديّن بحديثه.

قلت : ذهب إلى الاحتجاج به جماعة ، وقال حرب الكرماني عن أحمد ما أحسن حديثه ووثقه وهو حمصي ، وروى حنبل عن أحمد : ليس به بأس ، وقال الفوي : شهر وإن تكلم فيه ابن عون فهو ثقة » (٢).

وإذ قد عرفت توثيق هذه الكثرة من الأئمة لشهر بن حوشب فإنه يسقط عن الاعتبار أمام ذلك جرح بعضهم إياه.

على أنه قد تقرّر عندهم أن التعديل يترجح على الجرح ويجعله كأن لم يكن عند التعارض ، وممّن نصّ على ذلك أبو المؤيّد الخوارزمي ، وحكاه عن ابن الجوزي الذي قد نصّ على هذه القاعدة الكلية في كلام حول شهر بن حوشب الذي وقع في طريق حديث ، وإليك عبارة أبي المؤيّد الخوارزمي بعينها :

« والدليل على ما ذكرنا : إنّ التعديل متى ترجّح على الجحر يجعل الجرح كأن لم يكن ، وقد ذكر ذلك إمام أئمة التحقيق ابن الجوزي في ( كتاب التحقيق في أحاديث التعليق ) في مواضع منه ، فقال في حديث المضمضة والاستنشاق الذي يرويه جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وسلّم إنه قال : المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلاّ بهما : فإن قال الخصم ـ أعني الشافعي رحمه‌الله فانه يراهما سنة فيهما ـ جابر الجعفي قد كذّبه أيوب السختياني وزائدة. قلنا : قد وثّقه سفيان الثوري وشعبة وكفى بهما.

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٤ / ٣٦٩ ـ ٣٧٢.

(٢) ميزان الاعتدال ٢ / ٢٨٤.