وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة ما ورد في أنه زخرف ، وباطل ، وليس بشيء ، أو أنه لم نقله ، أو أمر بطرحه على الجدار ، وكذا الخبر الموافق للقوم ، ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية ـ بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به ـ غير جارية ، للوثوق حينئذ بصدوره كذلك ، وكذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب

______________________________________________________

مقام تمييز الحجّة عن اللاحجّة ؛ وذلك فإنّ ما ورد في أنّ مخالف الكتاب «زخرف» أو «باطل» أو «لم نقله» أو «إنّا لا نخالف قول ربّنا» أو الأمر بطرح الخبر المخالف على الجدار ، ظاهره عدم حجيّة الخبر المخالف للكتاب في نفسه ، وكذا الخبر الموافق للعامّة ، فإنّ أصالة عدم صدوره تقيّة مع وجود الخبر المخالف لهم والوثوق بصدوره عنهم عليهم‌السلام غير جارية ، فإنّه حينئذ يحصل الوثوق بصدور الموافق على تقديره لرعاية التقية.

وعلى الجملة ما ورد في الخبر المخالف للكتاب أصالة الظهور بل الصدور غير جارية في ناحيته ، وإلّا لزم التقييد والتخصيص في الأخبار المشار إليها بما إذا لم يكن في ناحية الخبر الآخر مرجّح آخر ، مع أنها آبية عن التقييد والتخصيص ، وأصالة الصدور لبيان الحكم الواقعي في ناحية الخبر الموافق للعامّة غير جارية للوثوق بصدورها كذلك.

ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّ ظاهر المقبولة بل صريحها وكذا صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنّه لو لا المعارضة كان الخبر المخالف للكتاب حجّة ، وإنّما تسقط عن الاعتبار بالمعارضة وترجيح الموافق عليه ، والمراد بالمخالف في الأخبار المشار إليها في المتن المباين للكتاب فإنّه لا يصدر عنهم عليهم‌السلام ، لا المخالف لإطلاق الكتاب أو عمومه ، فصدور المخالف عنهم بهذا المعنى قطعيّ ، كيف وقد تسالموا على تقييد إطلاق الكتاب أو تخصيص عمومه بالخبر الواحد المعتبر ،