قولان : أولهما المشهور ، وقصارى ما يقال في وجهه : إن الظاهر من الأخبار العلاجية ـ سؤالا وجوابا ـ هو التخيير أو الترجيح في موارد التحيّر ، مما لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفا ، لا فيما يستفاد ولو بالتوفيق ، فإنه من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة.

ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه في أذهانهم على وجه وثيق ، لا يوجب اختصاص السؤالات بغير موارد الجمع ، لصحة السؤال بملاحظة التحيّر في الحال لأجل ما يتراءى من المعارضة وإن كان يزول عرفا

______________________________________________________

ونحوهما.

وعلى الجملة العناوين المأخوذة في الأخبار العلاجيّة تعمّ الحديثين حتى في موارد الجمع العرفي.

أقول : لا يخفى ما في المناقشة ، فإنّه لا يصحّ السؤال عن اختلاف الحديثين في موارد الجمع العرفيّ ، إلّا مع احتمال أنّ الشارع قد ألغى الطريقة المألوفة في المحاورات من كون أحد الخطابين قرينة على المراد الجدي من الآخر ، أو كون مجموعهما قرينة على ذلك أو يحتمل في مورد خاصّ عدم صدور الخبرين أو أحدهما بخصوصه ، واحتمال أن يكون نظر السائل إلى احتمال إلغاء الطريقة المألوفة في مطلق الحديثين المختلفين في جميع الموارد التي فيها جمع عرفيّ ، وعن الموارد التي لا يكون فيها هذا الجمع كموارد التباين بين الحديثين موهوم جدّا ، وإلّا كان عليه أن يسأل عن اختلاف الحديث العامّ وخبر الخاصّ وخبر المطلق والمقيّد وعن الأخبار التي تكون خاصّة بالإضافة إلى عموم الكتاب والسنّة أو إطلاقهما مستقلّة وعن صورة.

تعارض الخبرين كذلك ؛ لأنّ منشأ السؤال والاحتمال في الصورة الاولى إلغاء