ولا يصغى إلى أن فتوى الأفضل أقرب في نفسه ، فإنه لو سلم أنه كذلك إلّا أنه ليس بصغرى لما ادعى عقلا من الكبرى ، بداهة أن العقل لا يرى تفاوتا بين أن تكون الأقربية في الأمارة لنفسها ، أو لأجل موافقتها لأمارة أخرى ، كما لا يخفى.

______________________________________________________

الثاني : إذا تردّدت الأعلميّة بين اثنين ، بأن ظنّ أنّ زيدا أعلم من عمرو ، واحتمل أيضا أنّ عمرا أعلم من زيد ، ولكن كان احتمال أعلميّة عمرو أضعف ، فهل الظنّ يكون معيّنا لاعتبار فتواه بحيث لا يلزم على العاميّ الاحتياط بين فتواهما ، أو يجب في الفرض الجمع بأحوط القولين في المسائل؟ بناء على ما ذكر من التخيير بين المتساويين فمجرّد احتمال مرجّحيّة الظنّ يوجب دوران الحجّة بين التعيين والتخيير فاللازم الأخذ باحتمال التعيين ، وأمّا بناء على عدم الدليل على التخيير ولزوم الاحتياط بين فتاويهما أو حتّى بالإضافة إلى الواقع فلا يكون مجرّد الظنّ بالأعلميّة مع احتمال الأعلميّة في الطرف الآخر أيضا مرجّحا فاللازم الاحتياط بالأخذ بأحوط القولين أو الاحتياط التامّ على تفصيل تقدّم.

هذا كلّه فيما إذا أمكن الاحتياط بين الفتاوى أو في الواقع وإلّا فمع اختصاص احتمال الأعلميّة ـ ظنّا أو بدونه ـ لأحدهما يختصّ العمل بفتواه وإلّا يتخيّر ؛ لأنّ اللازم على المكلّف مع عدم التمكّن من الموافقة القطعيّة للحكم الواقعيّ أو الحجّة المعتبرة الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة ، بل الأمر كذلك حتى فيما أمكن الاحتياط بين الفتاوى أو حتّى بالإضافة إلى الحكم الواقعيّ في الواقعة ، ولكن احرز أنّ الشارع لا يلزم الناس على الاحتياط المتقدّم ، لعسره على الناس ولما يناسب كون الشريعة سمحة وسهلة ، بأن يوجب إلزامهم به فرار الناس عن الالتزام بأحكام الشريعة ، فيتخيّر الناس في الوقائع بالاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة فيما إذا لم تختصّ الواقعة بنفسها بعلم إجماليّ ، أو لم يختصّ احتمال الأعلميّة بواحد من المجتهدين سواء كان بحدّ