.................................................................................................

______________________________________________________

جوازه وجه آخر وهو أنّ المسائل الاختلافيّة بين الفقهاء في نفسها كثيرة جدّا ولو لم يعتبر في جواز التقليد الابتدائيّ حياة المفتي بأن جاز التقليد عن الميّت ابتداء لزم الرجوع في تلك المسائل الكثيرة إلى الأعلم من الأحياء والأموات ، فينحصر جواز التقليد في المذهب بواحد أو اثنين في جميع الأعصار لاعتبار الأعلميّة من الكلّ أو يحتاط بين اثنين وثلاث ، وهذا خلاف المعلوم من ضرورة المذهب حيث إنّ هذا النحو من التقليد يعدّ مذهبا للعامّة.

ولكن هذا الوجه فيه من المناقشة ؛ لأنّ الأعلم إلى بعض الأعصار لا يبقى بالإضافة إلى جميع الأعصار في وصف الأعلميّة ، بل يوجد في بعض العصور التالية من هو أعلم بالإضافة إلى الأعلم السابق ، وهذا ليس نظير مذهب العامّة حيث لا ينسدّ باب الاجتهاد في الأحكام وينفتح باب الاجتهاد في فهم الفتوى أو استخراج الفتوى من أقوال السابقين المعروفين بالأعلميّة لا يحتاج إلى تكلّفه بعد ما بيّنا الوجه في اعتبار الحياة في المفتي في التقليد الابتدائيّ من قصور أدلّة إمضاء السيرة العقلائيّة.