.................................................................................................

______________________________________________________

المجتهد ولكن لا يختصّ به بل يعمّ المخبر بالاجتهاد والفتوى أيضا ، وكما أنّ الإخبار بقول المعصوم حتى للمخبر به بالإضافة إلى المدلول المطابقيّ كذلك نفس اجتهاد الشخص أو فتواه مدلول مطابقيّ وحسّي للمخبر بهما.

ثمّ ذكر القائل إنّه على ذلك يكفي الخبر الواحد في توثيق الراوي ولا يحتاج إلى التعدّد ولو قيل باعتبار التعدّد في الإخبار عن الموضوعات ، حيث إنّ الإخبار بتوثيق الراوي إخبار عن كون ما يرويه هو الحكم الشرعيّ الكلّي.

ولا يخفى ما فيه ، فإنّ غاية ما ذكر أن يكون الخبر الواحد كافيا في نقل فتوى المجتهد لمقلّديه بالتقريب ، وأمّا الإخبار بكون الشخص مجتهدا أو أنّ ما استظهره من مدارك الأحكام استنباط شخص ذي ملكة بطريق متعارف فهو إخبار بأمر حدسيّ لا حسّي ، بخلاف خبر زرارة بقول الإمام عليه‌السلام حيث إنّ ما يرويه من قول الإمام عليه‌السلام أمر حسّي قد سمعه منه عليه‌السلام ، وكذا الحال في خبر شخص بكون الراوي ثقة ، فإنّه قد أحرز حال الراوي وأنّه يجتنب عن الكذب وإظهار خلاف الواقع ، وأمّا كون ما يرويه عن الإمام عليه‌السلام هو الحكم الشرعيّ واقعا فهذا خارج عن شأن الراوي بما هو راو ، ولا يدلّ دليل اعتبار خبر الثقة بقول الإمام عليه‌السلام على اعتبار حدس الراوي في هذه الجهة ، بل اعتباره بالنسبة إلى اعتبار الدالّ على الحكم الشرعيّ الكلّي الحكم الذي يستظهره الفقيه من ذلك الدالّ ، بخلاف الخبر عن اجتهاد شخص فإنّه ليس إخبارا بالدالّ على الحكم الشرعيّ ولا بلزوم الحكم الشرعيّ الكلّي حسّا ، بل المخبر عن الحكم الشرعيّ الكلّي هو نفس ذلك المجتهد.

نعم المخبر باجتهاد شخص أو بكونه أعلم يخبر عن حكم جزئيّ وهو اعتبار فتواه ، ولكن لا يكون قوله في هذا الحكم معتبرا لو لم يكن عند من يخبره هذا الحكم